مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از اموال مصادره ای

رأی خلاصه جریان پرونده

بنیاد شهید و امور ایثارگران (سازمان اقتصادی کوثر) با سرپرستی اداره کل حقوقی، دادخواستی به طرفیت آقایان ق.ز. و ح.و. و ش. و الف. به خواسته حکم بر بی اعتباری سند عادی مورخ ۱۲/۲/۵۸ به لحاظ مجعولیت مقوم به مبلغ بیست و یک میلیون ریال ۲- حکم بر بی اعتباری سند عادی مورخ ۱۲/۳/۵۸ مقوم به مبلغ (۲ میلیون ریال) ۳- اعتراض به رأی شماره ۲۸۶۹ -۵۷/۱۵/۱ مورخ ۱۹/۱۲/۷۷ هیأت حل اختلاف اداره ثبت شمیران و تقاضای نقض آن مقوم به مبلغ ۲۱ میلیون ریال ۴- ابطال سند شماره ۵/۸۵۸ مورخ ۱۷/۳/۷۹ دفترخانه ۴۲۸ تهران مقوم به مبلغ ۲۱ ریال ۵- تثبیت مالکیت و صدور سند ۶۶/۲۰۶ متر مربع از پلاک ۱۹۹۶/۷۰ بخش ۱۱ تهران به نام بنیاد شهید (موضوع پلاک ثبتی ۲۴۸۸۰/۷۰/۱۹۹۶/۷۰) تقدیم و اضافه نموده بخشی از اموال م.م. به موجب دادنامه شماره ۱۸۷۳۲ -۱۴/۴/۶۸ شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به نفع این نهاد مصادره گردیده از جمله این اموال پلاک ثبتی ۱۹۹۶/۷۰ بخش ۱۱ تهران است که سند رسمی آن نیز به نام این نهاد ثبت و صادر شده است لیکن متراژ ۶۶/۲۰۶ متر مربع از این پلاک به وسیله سند مجعول و عادی ۱۲/۲/۵۸ به خواندگان ردیف ۱ و ۲ منتقل و متعاقباً به موجب سند عادی مورخ ۱۲/۳/۵۸ به خوانده ردیف دوم منتقل شده که نامبرده موفق به تحصیل رأی هیأت حل اختلاف و نهایتاً ثبت مالکیت این متراژ تحت پلاک ثبتی ۲۴۸۸۰/۷۰/۱۹۹۶/۷۰ به نام خود شده و به موجب سند رسمی مورخ ۱۷/۳/۷۹ دفترخانه ۴۲۸ پلاک فوق را به شهرداری منطقه سه منتقل نموده است حالیه با عنایت به این که انتساب امضای ذیل سند ۱۲/۲/۵۸ به محکوم این بنیاد یعنی م.م. محل تردید و شبهه است، مستدعی است بدواً با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جعلیت سند عادی مورخ ۱۲/۲/۵۸ احراز و متعاقباً به شرح ستون خواسته نقل و انتقال انجام گرفته به روی قسمتی از ملک این نهاد ابطال و نهایتاً مالکیت بنیاد بر این متراژ نیز تثبیت و تسجیل گردد، پرونده به شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده این دادگاه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۴۵۴/۸۷/۴ مورخ ۱۲/۸/۸۷ تصریح نموده با توجه به این که صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی در رسیدگی به دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی منحصراً به استناد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۱/۱۲/۷۱ دیوان عالی کشور می باشد که به موجب آن مقرر گردیده هرگاه اشخاص حقیقی و حقوقی ادعای حقی نسبت به مال مصادره شده داشته باشند باید به ادعای آنان در دادگاه صادر کننده حکم مصادره اموال رسیدگی شود در صورتی که در قضیه مطروحه پس از این که به موجب دادنامه شماره ۱۸۷۳۱ -۱۴/۴/۶۸ شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اموال م.م. از جمله مورد خواسته به نفع بنیاد شهید مصادره و سند آن نیز به نام آن نهاد ذی نفع صادر می شود خواندگان نسبت به جعل و انتقال ملک و أخذ سند در اجرای ماده ۱۴۸ قانون ثبت در سال ۷۷ مطابق ادعای خواهان اقدام نموده اند و دعوی طرح شده از ناحیه خواهان ادعای حق نسبت به مال مصادره شده محسوب نمی شود، چون بعد از تثبیت مالکیت خواهان و گذشت چندین سال از تاریخ مصادره اموال ملک مورد نقل و انتقال و منجر به صدور سند شده است و موضوع دعوی منصرف از رأی وحدت رویه مذکور و صلاحیت اختصاصی محاکم انقلاب می باشد فلذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی تهران صادر می نماید که در نتیجه به شعبه ۴۳ دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود سپس در تاریخ ۲۷/۲/۸۸ آقای ح.و. با وکالت آقای ع.ر. دادخواستی به طرفیت ش. و بنیاد شهید و امور ایثارگران ( سازمان اقتصادی کوثر ) به خواسته دعوی تقابل مبنی بر تنفیذ صلح نامه های عادی ۱۲/۲/۵۸ و ۱۲/۳/۵۸ و اثبات مالکیت نسبت به حقوق کشاورزی ( نسق) ۱۵۰۰ متر مربع اراضی موضوع اسناد مذکور موضوع پرونده کلاسه ۶۰۸۰۰۸۷۳ شعبه ۴۳ دادگاه حقوقی تهران مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال تقدیم و توضیح داده است که موکل مالک حق کشاورزی ( نسق ) مقدار ۱۵۰۰ متر مربع زمین واقع در ضلع شرقی بزرگراه چمران تقاطع نیایش می باشد که طبق اسناد عادی به تاریخ ۱۲/۲/۵۸ و ۱۲/۳/۵۸ از سوی مرحوم م.م. و آقای ق.ز. به وی صلح گردیده است لیکن به دلیل قرار گرفتن در طرح بزرگراه نیایش و تبدیل به بزرگراه فضای سبز از سوی موکل تقاضای أخذ وجه زمین از شهرداری منطقه ۳ شده است که مرجع مذکور با استعلام از بنیاد شهید در خصوص ادعای موکل اداره مذکور مدعی جعلی بودن اسناد شده است و تقاضای ابطال و بی اعتباری آن ها را نموده است لذا نظر به این که اولاً مرحوم م.م. ضلع غربی بزرگراه چمران را به بنیاد شهید واگذار نموده است و ملک مورد ادعای موکل ضلع شرقی بزرگراه چمران واقع شده ثانیاً در صفحه سوم سند مالکیت شماره ۶۳۲۰۵ موضوع پلاک ۱۹۹۶/۷۰ به صراحت به حفظ حقوق زارعانه کشاورزان اشاره شده است تقاضای رد دعوی خواهان و تنفیذ صلح نامه مذکور و اثبات مالکیت موکل را دارم. در نتیجه این پرونده نیز به شعبه ۴۳ دادگاه عمومی تهران ارجاع و به نحو توامان مورد رسیدگی این شعبه با دعوی اصلی قرار گرفته، دادگاه طرفین دعوی را جهت رسیدگی دعوت نموده و پس از أخذ توضیح در مورد دعاوی مطروحه اعلام داشته چون خواهان های اصلی به اسناد عادی مورخ ۱۲/۲/۸۵ و ۱۹/۳/۸۵ ادعای جعلیت نموده اند قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده و کارشناس منتخب طبق برگ ۱۵۰ پرونده، امضا منتسب به مرحوم م.م. را در ذیل واگذارنامه عادی ۱۲/۲/۵۸ با امضا مسلم الصدور مشارالیه منطبق ندانسته (منفی اعلام داشته ) ظاهراً در صورت جلسه ۱۷/۵/۸۹ دادگاه اشتباهی رخ داده با این کیفیت که به جای اسناد عادی مورخ ۱۲/۲/۵۸ و ۱۲/۳/۵۸ اسناد مورخ ۱۲/۲/۸۵ و ۱۹/۳/۸۵ قید شده طبق برگ ۱۶۷ پرونده وکیل آقـای ح.و. به نظریه کارشناس اعتراض نموده دادگاه موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع نموده مشارالیهم نیز طبق برگ ۲۰۹ پرونده امضا آقای م.م. را با امضاهای مسلم الصدور منطبق ندانسته، آقای الف.ک. نیز به نظریه هیأت سه نفره اعتراض نموده در نتیجه طبق صفحات ۲۲۷ پرونده موضوع کارشناسی به هیأت پنج نفره واگذار شده این هیأت نیز طبق برگ ۲۶۴ پرونده اعلام نموده امضا آقای م.م. در ذیل واگذارنامه ۱۲/۲/۸۵ با امضا آت اساس تطبیق مطابقت ندارد، در نتیجه دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنـامه شمـاره ۰۰۳۴۲ -۲۵/۴/۹۲ با استناد به رأی ۵۸۱ دیوان عالی کشور تصریح نموده هرگونه حقی نسبت به اموال مصادره شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی می بایست توسط دادگاه صادر کننده حکم مصادره مورد رسیدگی قرار گیرد و در مانحن فیه دعوی و ترافع نسبت به مالی می باشد که توسط شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اسلامی حکم بر مصادره بودن آن صادر گردیده است لذا خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم انقلاب اسلامی ( شعبه ۱۲) صادر می نماید مآلاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تصمیم شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران با توجه به خواسته دعوی مطروحه و محتویات پرونده بلا اشکال و تأیید می گردد و با تشخیص صلاحیت شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به دعاوی مزبور، ضمن نقض رأی صادره از این دادگاه حل اختلاف می نماید مقرر است پرونده به مرجع صالح یاد شده ارسال گردد.
رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور - مستشار
سعیدی - نقیب الحسینی