مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نهادهای عمومی (پانزده خرداد) از مراجع دولتی

رأی خلاصه جریان پرونده

این است که آقای م.م. به وکالت از مدیریت بنیاد ۱۵ خرداد دادخواستی به خواسته ی اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری تقدیم مجتمع قضائی مطهری نموده و اظهار می دارد که آراء صادره از این کمیسیون و کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری خلاف قانون می باشد، با ارجاع پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی مستقر در این مجتمع، جلسه دادرسی در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ با حضور متداعیین تشکیل و دادگاه پس از استماع اظهارات نماینده شهرداری و نماینده و وکیل خواهان ختم دادرسی [را] اعلام و با این استدلال که رأی کمیسیون صد شهرداری قطعی است و در موارد خاصی مقنن رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دیوان عدالت قرار داده ضمن اینکه بایستی شهرداری به عنوان خوانده انتخاب می شد نه کمیسیون صد شهرداری و قرار رد دعوی صادر کرده است. از این دادنامه تجدیدنظرخواهی شده و شعبه اول دادگاه، دادگاه تجدیدنظر تهران دادنامه را نقض و رسیدگی به مورد را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته در دیوان عدالت پرونده به شعبه ۲۹ ارجاع و مرجع مذکور با این استدلال که خواهان در عداد نهادهای عمومی و غیر خصوصی است و نمی تواند در این مرجع شاکی باشد ولی می تواند طرف دعوا یعنی مشتکی ٌعنه باشد و اینکه محاکم دادگستری مرجع تظلمات عامه است. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم دادگستری صادر و از خود نفی صلاحیت کرده است که با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر تأیید قرار صادره از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به شماره ۰۲۹۱۵- ۱/۸/۹۱ ، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مؤسسات در نظام مدیریتی و حقوق اداری ایران به دولتی، شبه دولتی، عمومی، غیر خصوصی، عمومی و خصوصی تقسیم می شوند و بنیاد خواهان در قالب عمومی غیرخصوصی تسامحاً تعریف می شود، تفسیر مجلس شورای اسلامی نیز به تاریخ ۱۱/۷/۷۴ حاکی از قابل طرح بودن شکایات علیه بنیاد خواهان در دیوان عدالت و نتیجتاً غیر قابل طرح بودن شکایات این نهاد در دیوان عدالت اداری است لذا قرار صادره از دیوان عدالت اداری صائب و موجه تشخیص و تأیید و با نقض قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران حل اختلاف می نماید.
مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی - علیزاده