مرجع صالح رسیدگی به دعوای بیاعتباری فسخ قراداد پیمان
- عنوان
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای بیاعتباری فسخ قراداد پیمان
- شماره دادنامه
- ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۲۸۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۲/۰۹/۱۹
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- دعوای صدور حکم بر بی حقی کارفرما نسبت به فسخ قرارداد پیمان و اعاده وضع به حال سابق، دعوایی مالی و ترافعی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ وکیل شرکت مهندسی س. (پیمانکار) دادخواستی به طرفیت شرکت آب منطقه ای کرمانشاه (کارفرما) و به خواسته صدور حکم بر بی حقی کارفرما (خوانده) به فسخ قرارداد پیمان به شماره ۲۲۰/۱۰۰/۳۳۰۶۸ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۰ و اعاده وضع به حال سابق مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال با احتساب خسارات تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه نموده که به شعبه ۲۴ ارجاع و به استناد مدارک پیوست پرونده اجمالاً اشعار داشته است که شرکت خوانده با وجود اعتبار قرارداد پیمان بدون رعایت مقررات مربوط به اعمال ماده ۴۷ پیمان و اصلاحیه آن مبادرت به فسخ غیرقانونی پیمان نموده و در مناقصه عمومی در تاریخ های ۱/۱۱/۱۳۹۱ و ۳/۱۱/۱۳۹۱ و ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ۳/۱۲/۱۳۹۱ اقدام به درج آگهی در روزنامه های رسمی کشور جهت مناقصه جدید نموده که برخلاف شرایط عمومی پیمان و غیرقانونی است صدور حکم بر محکومیت خوانده نسبت به بی حقی وی در اعلام فسخ پیمان و اعاده به وضع سابق با خسارات را مورد استدعا قرار داده است دادگاه مرجوع ٌالیه وقت رسیدگی تعیین نموده و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و نماینده خوانده به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۴۹۹۷۰۰۳۷۳ ـ ۹/۶/۱۳۹۲ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری نموده است شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری نیز برابر دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۵۸ ـ ۷/۷/۱۳۹۲ خود را صالح ندانسته و دادگاه عمومی کرمانشاه را صالح دانسته و با حدوث اختلاف پرونده را در راستای ماده ۱۴ قانون جدید دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است رسیدگی در دستور کار این شعبه قرارگرفته است اوراق لازم و سوابق ارسالی هنگام شور قرائت می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
خواسته وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی عبارتست از «... صدور حکم به بی حقی کارفرما (خوانده) نسبت به فسخ قرارداد پیمان شماره ۲۲۰/۱۰۰/۳۳۰۶۸ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۰ و اعاده وضع به حال سابق ... »; و آن یک دعوی مالی است و جنبه ترافعی دارد و رسیدگی به آن در صورت تحقق شرایط قرارداد ذاتاً در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است و ارتباطی با وظایف و موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری ندارد مستنداً به ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با تأیید استنتاج شعبه ۱۴ دیوان مزبور و نقض قرار عدم صلاحیت شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه حل اختلاف می شود.رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو
تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیواناثر پرداخت نفقه پیش از صدور اجراییه بر دعوای طلاق
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای