مرجع صالح رسیدگی به دعوای مستثنی بودن برخی اموال از دارایی نامشروع

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.گ. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف.ی. دادخواستی به طرفیت آقایان پ.ب. ، ع.الف. و معاونت املاک و مستغلات بنیاد مستضعفان به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین به متراژ ۱۰۰ متر از پلاک ثبتی ۷و ۸ اصلی از ۹۸ فرعی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۵۶ ریال به دادگاه عمومی بخش بومهن تسلیم و توضیح داده: به استناد سند قطعی شماره ۴۲۸۲۵ـ ۳/۱۱/۴۶ مقدار دو سهم از ۹۱ سهم پلاک ۷ و ۸ اصلی را مرحوم م.ب.، مورث آقای پ.ب. از آقایان ل.ح.، پ.ح. و م.م. خریداری کرده و تصرف وی درآمده در تاریخ ۲۱/۷/۶۱ م.ب. فوت کرده و سهم در تصرف آقای پ.ب. قرارگرفته و به صورت قطعات مختلف به افراد واگذارشده است. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۲/۷/۵۷ و سند مالکیت ۴۲۸۱۱ـ ۳/۱۱/۴۶ خوانده ردیف اوّل مقدار ۴ هزار مترمربع از پلاک۸ اصلی از ۹۸ فرعی را با تجمیع نمودن پلاک مورد تصرف خود از همـان پلاک را به اشخاص دیگر انتقال داده است پس از تفکیک به قطعات متعدد موکّل به استناد مبایعه نامه عادی مورخه ۲۵/۴/۸۱ مقدار ۱۰۰ مترمربع از همان پلاک را از آقای پ.ب. خریداری و اقدام به ساخت وساز نموده است. بنیاد مستضعفان مدعی است چون اموال آقایان ل. و پ.ح. و م.م. مصادره شده مدعی مالکیت پلاک تحت تصرف موکّل می باشد با توجه به اینکه پلاک ۷ و ۸ اصلی به صورت مشاعی از ناحیه مالکین به چندین سال قبل از انقلاب به مورث خوانده ردیف اوّل و دوّم واگذارشده و اسناد انتقال کماکان معتبر است و از درجه اعتبار ساقط نشده، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران در جریان رسیدگی قرارگرفته است. ظاهراً به علّت وجود پرونده های مشابه در خصوص قطعات دیگری از پلاک مورد دعوی و عدم تکرار اقدامات، احد از پرونده ها را به کارشناسی ارجاع و کارشناسان نـظر خود را اعلام داشته اند که به طـرفین ابـلاغ گردیده و به اعتقاد دادگاه از اعتراض موجّه مصون است لذا کفایت رسیدگی را اعلام و با توجه به نظریه کارشناس و به لحاظ اینکه مالکیت خواهان قبل از مصادره اموال آقای ل.ح. و خانواده اش به نفع بنیاد مستضعفان محرز بوده لذا حکم بر اثبات مالکیت خواهان به میزان ۱۰۰ مترمربع و خوانده ردیف دوّم را به تأدیه حق الوکاله بر وفق تعرفه و صد هزار تومان هزینه دادرسی محکوم می نماید، بنیاد مستضعفان به رأی دادگاه اعتراض و نسبت به آن فرجام خواهی می نماید و اعتراض های وی به شرح لایحه اعتراضیه این است که اقدام دادگاه در خصوص نحوه انتخاب کارشناس غیرقانونی بوده و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ـ ۲/۱۲/۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعاویی از این قبیل در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مصادره یعنی دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد و نهایتاً درخواست نقض رأی دادگاه را بنا به علل و جهات مندرج در لایحه اعتراضیه دارد به لحاظ شناخته نشدن فرجام خوانده در نشانی تعیین شده، بنا به درخواست فرجام خواه مشارٌالیه به منظور دریافت نسخه دوّم دادخواست و پیوست های آن دعوت شده است که مراجعه ننموده و نتیجتاً لایحه دفاعیه ای تقـدیم نکرده است. پـرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است. محتویات پرونده هنگام شور موردتوجه قرار خواهد گرفت.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی ب. نسبت به دادنامه شماره ۲۹۷۸ ـ ۲۸/۹/۹۱ شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی رودهن اشعار می دارد با عـنایت به اینکه خواسته خـواهان اثبات مالکیت بر مساحت ۱۰۰ مترمربع زمین از پلاک ۷ و ۸ اصلی از ۹۸ فرعی می باشد و مستند این ادعا خارج بودن زمین از شمار املاک ل. و پ.ح. می باشد که به موجب دادنامه شماره ۱۷۰۹ـ ۱۸/۷/۵۷ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به نفع بنیاد مستضعفان مصادره گردیده و درواقع مدعی خروج زمین مورد دعوی از شمول حکم مصـادره مـذکور می باشد. نظـر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ـ ۲/۱۲/۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به ادّعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه انقلاب اسلامی مصادره نموده است، تحت هر عنوان ولو به ادّعای خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم ٌعلیه ، در دادگاه انقلاب اسلامی صورت می گیرد. بنا به مراتب دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوی را دارا نبوده و این امر مورد ایراد فرجام خواه نیز قرارگرفته است لذا قطع نظر از کاستی هایی که در رسیدگی دادگاه موجود است با پذیرش ایراد عدم صلاحیت ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، رسیدگی به دعوی و صدور رأی به استناد بند ب ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران محول می گردد.
رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشورـ مستشار
سعیدی ـ خوشوقتی