مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده از سوی دولت

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به ماده ۴ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت که انتخاب کارشناس در صورت عدم توافق طرفین و صور مختلف احتمالی آن که در جریان تقویم ملک حادث می شود را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک دانسته و اینکه به موجب ماده ۱۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ رأی صادره موضوع ماده ۴ قانون فوق را قابل اعتراض در مرجع صالحه قضایی دانسته و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۷ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱*) صادره از دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه شماره های ۲۲۲-۱۳۸۲/۶/۱۶ و ۷۲-۱۳۷۵/۲/۱۷ و ۷۵۹-۱۳۸۵/۱۱/۱۵ و ۹۹۷-۱۳۸۶/۹/۱۸ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مرجع صالحه قضایی را دادگاههای دادگستری دانسته است، لذا این شعبه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود ندانسته، بدین وسیله قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کاشان صادر و اعلام می نماید. قرار صادره با توجه به مواد ۲۹ و ۳۱ و ۴۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. دفتر مراتب را به شاکی اعلام و پرونده به مرجع صالح ارسال شود.
رئیس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری
عبدالهی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص قرار عدم صلاحیت به شماره دادنامه ۸۰۰۷۱۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ صادره از شعبه سی و هشتم دیوان محترم عدالت اداری مبنی بر تعیین وجود صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی کاشان با عنایت به مفاد داداخواست تقدیمی که خواهان با تقدیم دادخواستی به طرفیت شهرداری شهرستان کاشان دعوی ابطال مفاد تصمیم شهرداری کاشان موضوع نامه های شماره ۱۷۵۲۵/۱۶ - ۱۴/۵/۹۱ و ۲۳۷۸۶ - ۳/۷/۹۱ مطرح که شعبه محترم دیوان با این استدلال که موضوع از مصادیق ماده ۴ قانون نحوه خرید و تملک و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت بوده که در صورت عدم توافق طرفین، انتخاب کارشناس را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک دانسته، فلذا رأی به عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی صادر و اعلام نموده اند، در حالی که با مداقه در اوراق پرونده، مقصود خواهان از طرح چنین دعوایی منصرف از نحوه اجرای تصمیم صادره بر تملک اراضی می باشد، چرا که مشارالیه با طرح این دعوا اساس چنین تصمیمی را مورد ایراد و خدشه قرار داده است که بالصراحه از مصادیق و شق الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ۲۶، ۲۷، ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دیوان محترم عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی کاشان
علائی‌نیا

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

صرف نظر از صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع عنوان شده با عنایت به رأی دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت رسیدگی موضوع در دیوان و با عنایت به اینکه شاکی فوق ابطال دو فقره نامه های موضوع دادخواست را خواستار شده که ماهیت نامه های مزبور اقدام شهرداری در راستای قانون حمایت از احیاء و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و دعوت مالک جهت توافق یا مشارکت با شهرداری در اجرای طرح مزبور می باشد و موجبی جهت ابطال آنها وجود ندارد و در صورتی که شاکی به نحوه تقویم ملک خود اعتراض دارد با توجه به ماده ۹ قانون مزبور که هیأتی را در اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک پیش بینی کرده است تا اختلافات ناشی ازاجرای قانون را حل و فصل نماید. شاکی می تواند به هیأت مزبور مراجعه نماید. بنابراین دعوی مطرح شده غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری
عبدالهی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی تأئید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۷ تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - علی اکابری