مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ قانون ثبت
- عنوان
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ قانون ثبت
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۰۰۰۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۱/۰۸
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- رسیدگی به دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ قانون ثبت، حتی در فرض اینکه منشا مالکیت خواهان رأی صادره ازدادگاه انقلاب اسلامی و در خصوص اموال مصادره شده باشد، با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.
- مستندات
- رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند و تجدیدنظر در رای وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ -بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳ قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ والحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱-
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در خصوص دادخواست س.ا اصفهان به طرفیت خواندگان ۱- ثبت اسناد و املاک اصفهان ۲- خانم س. ۳- خانم ث. هر دو ش.ک. فرزندان ر. ک. ۴- شرکت تعاونی مسکن .... اصفهان به خواسته ابطال رأی شماره ۴۸ و ۴۷ و ۴۶-۱۳۴۴۵-۱۳-۱۳۹۰/۱۰/۲۹ کمیسیون ماده ۱۴۷ قانون ثبت در اصفهان نسبت به تصرفات در قطعه زمین پلاک ثبتی .....و .. و .. بخش ...ثبت اصفهان طبق دادنامه شماره ۷-۶۰۶۰۰۰۹۴-۱۳۹۲/۱/۱۸ رأی به ابطال رأی هیأت ماده ۱۴۷ ثبت اسناد طبق بند ۶ ماده مذکور صادر کرده است و با درخواست تجدیدنظر شرکت تعاونی مسکن .....از رأی مذکور شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال به شرح دادنامه شماره ۴۵۳-۱۳۹۳/۱۱/۸ با نقض دادنامه بدوی دادگاه عمومی محل وقوع ملک را صالح به رسیدگی دانسته است و پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مطرح رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۱۳۷۱/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با نفی صلاحیت خود پرونده را برای حل اختلاف مستنداً به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است .به تاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رأی میدهد :رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و استدلال شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اصل صلاحیت عام محاکم و خروج موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱-۱۳۷۱/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون ثبت با تأئید صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک (اصفهان) بین دادگاه انقلاب ویژه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مستنداً به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی حل اختلاف به عمل میآید.شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور
ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای