مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۸۹۰۲۹۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ، آقای م.ن. به وکالت از ۱- ش. ۲ - خانم ط. ۳ - خانم س.۴ - خانم س. ۵ - خانم س.، شهرت ردیفهای ۲ الی ۵ همگی ق.۶ - ح.م. ۷ - ک.ب.، ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای و.ج. به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه ۱۴۱۷ ب اجرای ثبت و صدور حکم بر ابطال دستور اجرا و عملیات اجرایی به جهت عدم استحقاق خوانده و عدم مشروعیت توقیف اموال موکلین با استناد به یک فقره چک شماره ۳۴۰۷۶۵ - ۱۰۱۴ مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال ، توضیح داده است که خوانده دعوی در شرکت، دارای سهام بوده و در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۵ کلیه سهام خود را طی فروش‌نامه به موکلین وی منتقل نموده است . خوانده در زمان حضور در شرکت، وامی را از بانک تجارت اخذ کرده که تمامی اعضاء سابق از آن منتفع شده‌اند لیکن در ارتباط با وام موصوف اموال شرکت چاپ ، بدون جهات قانونی مورد توقیف واقع شده است. دادگاه بدواً مطابق تصمیم شماره ۴۶۶-۹/۶/۸۹ قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ورقه اجرایی شماره ۱۴۱۷‌ب اداره ثبت اسناد ساری را صادر نموده، سپس با اقداماتی از جمله استماع اظهارات طرفین و ملاحظه پرونده اجرایی مربوط، برابر دادنامه شماره ۲۰۰۷۲۵ - ۲۶/۷/۹۰، قرار شماره ۴۶۶-۹/۶/۸۹ مرقوم را ملغی‌الاثر اعلام و حکم به رد دعوی خواهان‌ها داده است . وکیل خواهان‌ها به مقام تجدیدنظرخواهی برآمده و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۳۶۰ - ۳۱/۴/۹۱ چنین رأی می‌دهد : «.... از آنجائی که بازداشت اموال تجدیدنظرخواهان در اجرای عملیات ثبتی صورت گرفته است و تجدیدنظرخواهان هم در عملیات اجرایی شخص ثالث به شمار می‌آیند که به روند اجرا و اموال مورد اجرا معترضند ، لذا برگرفته از ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه که بیان می‌دارد : پس از شروع عملیات اجرایی هر کس نسبت به آن شکایت داشته باشد می‌بایست شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید تا رئیس اداره ثبت محل به شکایت وی رسیدگی و رأی صادر نماید، حتی در مقررات فوق اعتراض به رأی رئیس اداره ثبت از ناحیه طرفین را قابل طرح در هیأت نظارت صلاحیتدار ثبتی محل دانسته است. بنابراین طرح دادخواست این چنینی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ( خواهان‌های بدوی ) و رسیدگی [به] آن از ناحیه دادگاه نخستین به لحاظ عدم صلاحیت دادگاه یاد شده، صحیح نبوده است. لذا مستنداً به ماده ۳۵۲ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را می‌شکند و به استناد ماده ۱۶۹ از قانون صدرالذکر قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رئیس اداره ثبت محل را صادر و اعلام می‌نماید ....»; متعاقباً پرونده جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته دعوی خواهان‌ها ، توقیف عملیات اجرایی و ابطال دستور اجراء و عملیات اجرایی می‌باشد نظر به اینکه مورد از مصادیق ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی است، بر این اساس رأی شماره ۰۰۰۳۶۰ - ۳۱/۴/۹۱ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان ، صائب و موافق موازین قانونی تشخیص، ضمن تأیید آن و اعلام صلاحیت رییس ثبت محل در رسیدگی به قضیه مطروحه مقرر می-شود، دفتر پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - مستشار
عبدالله پور - میرمجیدی