مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت و دستور اجرا

عنوان
مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت و دستور اجرا
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۸۸۳۱۱۲۰۰۶۴۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۸/۲۵
گروه رای
حقوقی
پیام
شکایت از دستور اجرا با شکایت از عملیات اجرایی متمایز بوده و رسیدگی به مورد اول در صلاحیت دادگاه عمومی محل صادر کننده دستور، و رسیدگی به مورد دوم در صلاحیت رییس اداره ثبت محل است.
مستندات
ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷-ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی-

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف. ش. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت اسناد املاک ف. فارس و آقایان ع. ح.پ. و م. به خواسته صدور دستور در پرونده اجرایی کلاسه ۹۳۰۰۳۷۰ اجرای ثبت اسناد راجع به یک دستگاه اتومبیل با واسطه تقدیم محاکم عمومی حقوقی کرمانشاه کرده و در متن دادخواست اعلام داشته که یک دستگاه اتومبیل با مشخصات مندرج از آقای م. خریداری کرده و تا کنون سند منتقل نشده است و آقای ع. ح.پ. همان اتومبیل را در قبال طلب خود از آقای ح. به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک ف. فارس توقیف کرده است و تقاضای رفع توقیف از اتومبیل موصوف را دارد که شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه با استناد به ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد محل اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است ، متن قرار هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه به اعتبار صلاحیت و شایستگی رییس اداره ثبت اسناد محل به شرحی که در قرار شماره ۲۰۰۷۰۶ ــ ۹۴/۷/۹ صادر شده ازسوی آن مرجع قضایی بازتاب یافته است صرف نظر از اینکه در خصوص مورد مطروح دردادخواست مذکور اقامه دعوی به طرفیت اداره ثبت اسناد املاک فاقد وجاهت قانونی است و علی الاصول می بایست دعوی به طرفیت متقاضی اجراء اقامه شود و با توجه به مجموع محتویات پرونده و مودای خواسته خواهان شکایت از دستور اجراء است و ارتباطی به عملیات اجرایی و شکایت از طرز آن عملیات نداشته و بر همین اساس از شمول ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لام الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ندارد بلکه از مصادیق بارز ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ بوده و در صلاحیت دادگاه می باشد لذا مستنداً به ماده مذکور و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار مزبور عیناً برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانون به مرجع صادر کننده آن اعاده می شود.
شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =