مرجع صالح رسیدگی به هیات تشخیص و حل اختلاف بانک و مشمولیت قانون کار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۰۹/۱۷
برگزار شده توسط: استان مازندران/

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به هیات تشخیص و حل اختلاف بانک و مشمولیت قانون کار

پرسش

یکی از بانک ها جهت حفاظت از شعبه خود فردی از نیروهای بسیجی را به مدت ده سال به کار گرفته است. پس از اینکه نیروی استان طی بخشـنامه ای اعـلام داشـته کـه حفاظـت بانک ها به عهده نیروی انتظامی است بانک مزبور نگهبان بسیجی را اخراج می کند و نگهبان برای استیفای حقوق خود به اداره کار مراجعه می کند. هیات تشـخیص و حـل اخـتلاف طـی حکمی بانک را به اعاده به کار نگهبان مذکور محکوم می کنند بانک طی درخواسـتی ابطـال رای صادر شده را تقاضا می کند. آیا موضوع قابل طرح در دادگستری است یا دیوان عدالت اداری؟ با توجه به اینکه بانک قانون استخدامی خاصی دارد آیا اعاده به کار مندرج در حکـمصحیح است به خصوص که ماده ۱۸۸ قانون کار اداراتی را که ضـوابط اسـتخدامی خاصـی دارند از قانون کار مستثنی کرده اسـت.

نظر هیئت عالی

در متن سوال نوع رابطه استخدامی فرد بسـیجی بـا بانـک مشخص نشده است در صورتی که رابطه استخدامی موردنظر مشمول مقررات قانون کار باشد چنانچه در مقدمه قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده دیوان مزبور به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحـدها و یـا آیـین نامـه هـای دولتی و در زمینه احقاق حق مردم رسیدگی می کند و درخواست بانک را در زمینه اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مورد رسـیدگی قرار نخواهد داد. در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم به همـین مضـمون اشـاره شده است. طبق ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ آرای قطعـی صـادره از طـرف مراجـع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. آیین نامه اجرایی هم در این زمینه به تصویب رسـیده اسـت. اضـافه مـی شـود مطابق ماده ۱۸۰ قانون کار کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری کنند عـلاوه بـر اجرای آرای مذکور با توجه به شرایط و امکانات خـاطی بـه جریمـه نقـدی از بیسـت تـا دویست برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد. نظر اتفاقی: با توجه به اینکه نگهبان مذکور به مدت ده سال کار کرده و بانک به او حقوق ماهانه پرداختـه است رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنان حاکم است. به علاوه استمرار کار آن هم به مدت ده سال حق مکتسب های برای نگهبان ایجاد می کند که زندگی خود را بر اسـاس آن بنیـان نهـد پس نمی توان این حق را نادیده گرفت و سلب کرد از این رو نظر به بطلان دعوای بانک داده می شود.