مرجع صالح رسیدگی به پرونده فعال شدن گوشی تلفن همراه مسروقه در حوزه قضایی دیگر

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۳۱۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به پرونده فعال شدن گوشی تلفن همراه مسروقه در حوزه قضایی دیگر

پرسش

گوشی تلفن همراه فردی در سال قبل در کربلای معلی مورد سرقت واقع شده (شاکی دلیلی مبنی بر سرقت ارایه ننموده) که در حال حاضر پس از ردیابی آن گوشی تلفن همراه در تهران فعال می باشد. حال با در نظر گرفتن مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۳۱۶ از قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به عدم دستگیری متهم کدام مرجع صالح به رسیدگی هست؟ آیا موجبی برای رسیدگی برای محل طرح شکایت وجود دارد؟ آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به تهران وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به بند ب ماده ۱۱۶ و ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض پرسش دادسرایی که شکایت در آن مطرح شده است باید از طریق اعطای نیابت قضایی به دادسرای تهران تحقیقات لازم را معمول دارد و موجب قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان آق قلا استان گلستان در حدود فوق الذکر (و با حذف بند ثانیا) مورد تایید است.

نظر اکثریت

اولا؛ نظر به اینکه قایل شدن به صلاحیت دادسرا و دادگاه تهران در فرضی که جرم در حوزه قضایی وی واقع نشده است صلاحیت اضافی به حساب می آید که باید در موارد مخصوص به این صلاحیت تمسک جست. ثانیا؛ چون حسب ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری آثار و ادله وقوع این جرم (استعلام از شرکت های خدمات ارتباطی و شکایت شاکی) چنانچه دلایل اولیه و شکایت شاکی در یک حوزه قضایی ارایه شود برای شروع به رسیدگی کافی است؛ هرچند مطابق ماده محل وقوع جرم معلوم نباشد. ثالثا؛ مطابق ماده ۱۱۹ قانون مزبور می بایست نیابت به تهران ارسال تا با توجه به فعال شدن گوشی در تهران تحقیقات اولیه از متصرف انجام شود تا سپس متناسب با دلایل اقدام کرد.

نظر اقلیت

اولا؛ با توجه به ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری که جرم در خارج از ایران واقع شده است اگر از اتباع بیگانه باشد دادگاه های تهران صالح هستند. دوما؛ اگر از اتباع ایران باشد دادگاه محل دستگیری صالح است. ثالثا؛ بنابر اظهارات شاکی محل وقوع جرم مشخص است اما آثار و ادله جرم (فعال بودن گوشی تلفن) در تهران بوده است. رابعا؛ متهم یا مظنون مقیم تهران بوده است لذا بند پ ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و نه ماده ۱۱۸ قانون مزبور؛ زیرا ماده اخیر مربوط به موردی است که محل وقوع جرم مشخص نباشد؛ لذا قرار عدم صلاحیت به رسیدگی دادگاه های تهران صادر می گردد.