مرجع صالح رسیدگی به پرونده های ثبت شده قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

رأی خلاصه جریان پرونده

در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۵ و آئین‌نامه اجرایی آن، ریاست محترم قوه قضائیه بر اساس گزارش مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۶ قضات بررسی‌کننده پرونده‌های کلاسه ۸۸/۶۱۴ شعبه ۱۰۱ جزایی و ۸۷۰۹۹۸۸۵۲۱۴۰۰۰۴۴ شعبه ۱۰۲ شهرستان ن. و نظریه کمیسیون مستقر در معاونت قضائی که در قبال اعلام اشتباه رئیس کل دادگستری استان همدان از دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۸۱۱۶۷۰۰۲۸۱ مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۴ صادر شده از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ه. آراء موضوع دادخواهی را خلاف شرع بین تشخیص و با استناد به ماده واحده مارالذکر ضمن موافقت با اعاده دادرسی مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض صادر‌کننده حکم قطعی ارسال و عنداللزوم در اجرای ماده / ۳ آئین‌نامه مربوطه اجرای حکم متوقف گردد . پرونده در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ به دادگستری استان ه. اعاده و سپس به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر به عنوان شعبه هم‌عرض جهت رسیدگی ارجاع که تحت کلاسه ۹۱۰۲۴۴ ثبت و حسب محتویات پرونده به شرح اوراق ۲۵۸ الی ۴۲۵ در مدت بیش از سه سال در آن شعبه تحت رسیدگی واقع و قبل از اظهارنظر نهایی در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳ پس از تنظیم گردشکار پرونده به موجب تصمیم ثبت شده به شماره ۹۴۰۹۰۰۸۱۱۶۳۰۰۱۶۷ اعلام داشته « نظر به اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ آن و اینکه برابر بندهای الف و پ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر داشته قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود و اینکه در باب رسیدگی به اعاده دادرسی موضوع اعلام خلاف بین بودن آراء اعمال شده توسط ریاست محترم قوه قضائیه برابر ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی اعمال شده توسط ریاست محترم قوه قضائیه را دیوان محترم عالی کشور تعیین و موضوع در صلاحیت دیوان عالی قرار گرفته و از این دادگاه نفی صلاحیت گردیده ، بنابراین موجب قانونی برای رسیدگی به اعاده دادرسی در این دادگاه وجود نداشته مستنداً به مواد یاد شده و ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ به اعتبار شایستگی رسیدگی دیوان محترم عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌گردد . این رأی قطعی است . » پرونده در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۳ به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول به شعبه ۱۳ دیوان ارجاع و حسب نظر ریاست محترم شعبه عضو ممیز نسبت به قرار مزبور بررسی لازم انجام و گزارش لازم به شرح فوق تنظیم گردیده است . عضو ممیز متذکر می‌شود اولاً : استناد دادگاه تجدیدنظر به ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی بدون توجه به استثناء مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی اخیرالتصویب بوده ، ثانیاً : صلاحیت دیوان عالی کشور در ارتباط با ماده ۴۷۷ قانون اخیرالذکر مقید به آرایی خواهد بود که ریاست محترم قوه قضائیه با اجازه حاصل از این ماده خلاف شرع تشخیص و با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی ارسال می‌گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای محسن ربانی زاده عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. ارجمند دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده و بر اساس وحدت ملاک مفاد تبصره ۳ از ماده / ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ه. منطبق با موازین و مقررات قانونی نبوده، لذا نتیجتاً نظر به نقض قرار صادره و رسیدگی به همان شعبه داده می‌شود . در مورد دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۸۱۱۶۷۰۰۲۸۱ مورخه ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۸۹ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ه. اعاده دادرسی مشاوره نموده ، ختم رسیدگی را اعلام ، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به استناد تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ، صلاحیت در رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت پرونده خواهد بود و به موجب ماده ۴۷۷ قانون مارالذکر صلاحیت دیوان عالی کشور مقید به آرایی می‌باشد که ریاست محترم قوه قضائیه با اجازه حاصل از این ماده خلاف بین شرع تشخیص و با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی ارسال می‌گردد . بنابراین نظر به اینکه پرونده حاضر پس از ارجاع به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ه. به عنوان شعبه هم‌عرض در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ و پس از ثبت تحت کلاسه ۹۱۰۲۴۴ در جریان رسیدگی قرار گرفته است . بر اساس وحدت ملاک مفاد تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون یاد شده در بالا نسبت به صلاحیت رسیدگی در مرجع تجدیدنظر برای موارد مشابه، قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ه. منطبق با مقررات قانونی مربوطه نبوده و لذا شعبه دیوان با استناد به مقرره قانونی اخیرالذکر قرار مزبور را نقض و جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه اعاده می‌نماید . این رأی قطعی است.
رئیس و عضو معاون شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور
علی اصغر باغانی - محسن ربانی زاده