مرجع صالح رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادگاه کیفری استان

رأی خلاصه جریان پرونده

بازپرس محترم شعبه اول دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ل. در تاریخ ۹۲/۴/۸ در مورد اتهام آقای م. خ.ب. دائر بر مباشرت در قتل عمدی مرحوم ح.خ. و شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل با اعتقاد به لوث قرار مجرمیت صادر کرده و دادستان محترم ل. ضمن موافقت با قرار مذکور در تاریخ ۹۲/۴/۱۲ کیفرخواست خطاب به دادگاه کیفری استان چهار محال وبختیاری صادر کرده است و در مورد اتهام ۸ متهم دیگر و از جمله آقای م.خ. دائر بر مشارکت در قتل عمدی نیز قرار منع تعقیب صادر شده است .پرونده در تاریخ ۹۲/۵/۲۹ در دادگاه کیفری استان چهار محال وبختیاری مطرح شده است و با توجه به عدم ابلاغ قرار منع تعقیب به اولیاءدم و عدم ذکر اتهام شرکت در منازعه منتسب به آقای م. خ. در کیفرخواست پرونده با صدور قرار رفع نقص به دادسرا اعاده شده است . پس از ابلاغ قرار منع تعقیب و اعتراض آنان ، شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ل. به موجب دادنامه شماره ۹۲/۸۵۳ مورخ ۹۲/۸/۲۶ اعتراض اولیاءدم را از حیث قرارمنع تعقیب صادره در مورد آقای م.خ. به این استدلال که احتمال لوث مردد بین نامبرده و آقای م. خ. وجود دارد نقض کرده و نسبت به سایر متهمین قرار منع تعقیب تایید شده است و به این دلیل در مورد اتهامات نامبردگان فوق دائر بر مشارکت در قتل عمدی و نزاع دسته جمعی منجر به قتل در تاریخ ۹۳/۱۰/۱ قرارمجرمیت صادر شده است و سپس در مورد هر دو متهم کیفرخواست خطاب به دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری صادر شده است .در تاریخ ۹۳/۱۰/۲۰ دادگاه کیفری استان مجدداً پرونده را به منظور جلب آقای م.خ. و ضمیمه کردن سوابق کیفری متهمین به دادسرا اعاده کرده است و پس از رفع نقص و جلب متهم مذکور پرونده به دادگاه مذکور اعاده شده است و در تاریخ ۹۴/۴/۲۹ دادگاه به متهمین جهت معرفی وکیل اخطارکرده است و اقدامات مربوط به این موضوع پیگیری شده است و در نهایت شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال وبختیاری ( دادگاه کیفری استان ) به موجب دادنامه شماره ۹۴/۴۴۵ مورخ ۹۴/۶/۳۰ به این استدلال که پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به استناد تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون مذکور دادگاه کیفری استان منحل شده و دادگاه کیفری یک جانشین آن شده است و این مرجع (شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان ) صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مرقوم ندارد ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان ل. صادر کرده است و شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان چهار محال و بختیاری مستقر در ل. نیز به موجب دادنامه شماره ۹۴/۲۱ مورخ ۹۴/۱۰/۲ به این استدلال که تاریخ ثبت پرونده در دادگاه کیفری استان ۹۲/۵/۲۹ بوده است و مطابق تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ملاک صلاحیت زمان ثبت پرونده است خود را صالح ندانسته و قرارعدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت دادگاه کیفری استان (شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان ) صادر کرده است و به علت اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و شعبه چنین رأی صادر نموده است :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مطابق تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاههای کیفری استان موجود به دادگاههای کیفری یک تبدیل می شوند و جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است ، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است . بنابراین هر چند این تبصره در واقع ناظر بر روابط بین دادگاههای کیفری ۱ و ۲ می باشد اما در هر حال چون دادگاه کیفری استان سابقاً در مرکز استان مستقر بوده است ادامه رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک جانشین دادگاه مذکور ( دادگاه کیفری یک شهرکرد) می باشد و به فرض که پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور در شهرستان ل. که محل وقوع جرم است دادگاه کیفری یک تشکیل شده باشد مطابق رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۵۲/۳/۳۰ انتزاع محل وقوع جرم از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد و نتیجتاًبا تایید نظر و استدلال دادگاه کیفری یک ل. و تایید صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرکرد (جانشین دادگاه کیفری استان سابق) حل اختلاف می گردد.پس از وصول پرونده به دادگستری استان چهار محال و بختیاری به شعبه یک دادگاه کیفری یک شهرستان شهرکرد ارجاع و شعبه مرجوع الیه طی مشروحه مورخه ۹۵/۴/۱۳ پس از شرح گردشکار پرونده اعلام کرده همانگونه که مذکور افتاده شعبه محترم بیستم دیوان در مقام حل اختلاف بین دادگاه کیفری استان سابق ( شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان ) که به عنوان جانشین دادگاه کیفری یک بعضاً به پرونده های سابق و مفتوح خود رسیدگی می کرده است و دادگاه کیفری یک شهرستان ل. اعلام کرده اند دادگاه کیفری یک شهرکرد برای رسیدگی به موضوع معنونه صالح است در صحت نظر و استدلال موصوف تردیدی نیست . لیکن با توجه به رویه سابق غالب شعب دیوان که در مقام حل اختلاف بین این شعبه و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان (کیفری استان سابق) به صلاحیت مرجع اخیر به عنوان جانشین دادگاه کیفری یک نظر داده اند برای این مرجع ابهام وجود دارد که منظور از جانشین دادگاه کیفری استان سابق ، به سیاق پرونده های سابق ، شعبه محترم پنجم دادگاه تجدید نظر استان است یا شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرکرد ( این دادگاه ) و ورود به ماهیت امر قبل از رفع ابهام موصوف از حیث صلاحیت میسور نیست . بنابراین مقرر است دفتر محترم پرونده به نظر قضات محترم و عالی رتبه شعبه بیستم دیوان عالی کشور رسیده تا نسبت به رفع ابهام از موضوع معنونه اقدام فرمایند . سپس پرونده به این شعبه ارسال و شعبه بشرح زیر رأی صادر می کند .رأی حسب مفاد صدر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاههای کیفری استان و عمومی جزایی موجود به ترتیب به دادگاه کیفری یک و دو تبدیل می شوند ...» و چون قانون آئین دادرسی کیفری از قوانین آمره است می بایست طبق قانون اقدام شود و با تبدیل دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک پرونده هایی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و در صورتیکه دادگاه کیفری استان سابق دادگاه تجدید نظر هم بوده و در اجرای تبصره فوق الاشعار به دادگاه کیفری یک تبدیل نشده است چون دادگاه تجدید نظر است و طبق ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است نمی تواند پرونده های قبلی را در مقام رسیدگی ابتدایی رسیدگی کند و دادگاه کیفری یک که در حال حاضر جانشین دادگاه کیفری استان سابق است صالح به رسیدگی می باشد بنابمراتب در مانحن فیه نیز چون شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر به دادگاه کیفری یک تبدیل نشده جانشین دادگاه کیفری یک محسوب نمیگردد و شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرکرد صالح به رسیدگی این پرونده می باشد .
شعبه بیستم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
محمد ناصری صالح آباد - محمد افرا