مرجع صالح صدور قرار موقوفی اجرا
- عنوان
- مرجع صالح صدور قرار موقوفی اجرا
- شماره دادنامه
- ۹۱۰۹۹۸۲۶۵۷۵۰۰۳۲۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- چنانچه پس از صدور حکم قطعی در جرایم قابل گذشت،شاکی اعلام گذشت نماید،اجرای احکام موظف به صدور قرار موقوفی اجرا و اخذ موافقت سرپرست دادسرای مربوطه است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. ک. دایر بر تهدید با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً متهم منکر ارتکاب بزه انتسابی شده است ثانیاً از گواهان طرفین در جلسه رسیدگی دادگاه تحقیق بطوریکه از ناحیه شاکی دو نفر گواه به اسامی ۱- آقای م .ک ۲- آقای الف.م تحقیق که اظهارات گواه اولی به اینکه واسطه صلح فیما بین طرفین بوده تماس تلفنی بر قرار کرده که ایشان ( ک. ) از مقام تهدید برآمد گفت در همه جا آشنا دارم و ایشان را محکوم می نماید. گواه دومی مطالبی را بیان کرد که ماحصل اظهارات وی به نحوی نیست که قناعت وجدانی دادگاه را فراهم نماید ثالثاً گواهان متهم بالاتفاق پیرو ادعای شاکی اداء شهادت نمودند علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب معنون مستنداً به ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر برائت متهم را صادر می نماید . رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه ۱۰۴۴دادگاه عمومی تهران - محسن محمدی برنجستانکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ر. الف نسبت به دادنامه شماره۱۰۴۸مورخ۲۴/۱۱/۹۱ صادره ازشعبه ۱۰۴۴دادگاه عمومی جزائی تهران مبنی برصدورحکم بربرائت آقای ع.ک ازاتهام تهدیدباملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی وباتوجه به مستندات پرونده ازجمله گواهی گواهان وقرائن وامارات موجود دیگر که براساس آنها قرارمجرمیت وکیفرخواست ازدادسرا اصداریافته است مجرمیت تجدیدنظرخوانده محرزگردیده است دادنامه مخدوش تلقی به استناد بندب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری وماده۶۶۸ قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم برمحکومیت آقای علی ک. بتحمل ۳۰ ضربه شلاق تعزیری صادرواعلام میگردداین رای براساس مقررات غیابی وظرف مهلت قانونی قابل واخواهی درهمین مرجع است.شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حمید محمدی- محمدکریم ایرانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص واخواهی آقای ع.ک با وکالت ع. الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۶ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ این مرجع که در مقام تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که براساس آن واخواه به تحمل ۳۰ضربه شلاق تعزیری از جهت تهدید آقای ح. ر. الف محکوم گردیده است با ملاحظه لایحه واخواهی وبا توجه به تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین پرونده و دفاعیات واخواه ووکیل وی نظر به اینکه دادنامه غیابی صحیحاَ از جهت احراز بزهکاری اصدار یافته لیکن دلیلی جهت نقض آن ارائه نشده ولی ماده استنادی سهواَ ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی در کیفرخواست صادره استناد گردیده که در دادنامه غیابی نیز به آن اشاره گردیده که ماده به ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی اصلاح و با توجهبه وضعیت خاص واخواه و شرایط اوضاع و احوالی که فی مابین طرفین پرونده حاصل گردیده است ضمن اینکه با توجه به وضعیت خاص تجدید نظرخواه مندرج در لایحه مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ شماره لوایح ۱۸۰ مضبوط در پرونده که توسط وکیل وی تقدیم گردیده است با رعایت ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شلاق مذکور به پرداخت (نه)۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال جزای نقدی (نهصد هزار تومان )تبدیل گردیده النهایه به استناد بند الف مواد ۲۵۷و۲۶۰قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه واخواسته را تائید می نماید راَی صادره قطعی است.شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حمید محمدی- محمدکریم ایرانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بتاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ۹۲۰۰۷۴ تحت نظر است ملاحظه میگردد اجرای احکام کیفری ناحیه ۳ دادسرای عمومی وانقلاب (ونک) بلحاظ اعلام گذشت و رضایت قطعی حاکی آقای ح. ر. الف بادرخواست محکوم علیه آقای ع.ک به جهت اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات ( ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی)که حسب دادنامه قطعی این مرجع نامبرده بابت انتساب بزه تهدید بپرداخت مبلغ نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده استبه این مرجع ارسال نموده است نظر به اینکه موضوع اتهام از جمله جرایم قابل گذشت میباشد و به محض اعلام رضایت قطعی شاکی خصوصی عنایتاً به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و توجهاً به بند ب ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری می بایستی اجرای احکام محترم راساً مبادرت به صدور قرار موقوف الاجرا نمودن مجازات مذکور مینمود و جهت موافقت بنظر سرپرست دادسرای مربوطه ارسال مینمود و نیازی به ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظر ننموده است مقرر میدارد دفتر از آمار کسر و عیناً اعاده گردد این تصمیم قطعی است.شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علیرضا عرب - محمدکریم ایرانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای