مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب اوراق پرونده آقای ج.د. فرزند و. به اتهام فروش مشروبات الکلی تحت تعقیب پایگاه ششم پاوا فاتب و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران واقع، پرونده به بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای مزبور ارجاع پس از تفهیم اتهام تأمین از نوع وثیقه یکصد و پنجاه میلیون ریال صادر و با توجه به این که ۶۲ عدد قوطی مشروبات الکلی (۳۵ عدد آب‌جو و ۲۷ عدد قوطی ویسکی) از متهم کشف شده ارزش عرفی آن‌ها از گمرک استعلام شده، گمرک شهریار طی شماره ۱۷۷۹۹/ق/۸۹/۱۲۳۵/۵۲۵/۱۲۰/۱۲۶ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ به بازپرس اعلام نموده است نظر به این که بهای مشروبات مکشوفه به مبلغ ۴۳۰/۵۱۳/۴ ریال محاسبه شده به استناد ماده ۷۰۳ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مبلغ ۳۰۰/۱۳۴/۴۵ ریال معادل ده برابر مشروبات مکشوفه به عنوان جریمه متعلقه تعیین و اعلام می‌گردد. و تقاضای تعقیب کیفری متهم به استناد بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۷۰۳ اصلاحی قانون مجازات اسلامی و پرداخت جریمه احتسابی و صدور قرار تأمین متناسب از اموال متهم و ضبط و معدوم نمودن مشروبات مکشوفه را نموده است (صفحات ۷۵ و ۷۴). متهم به زندان معرفی شده و پس از اخذ آخرین دفاع نهایتاً ضمن احراز بزهکاری در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ قرار مجرمیت آقای ج.د. فرزند و. صادر (صفحه ۸۳) که به موافقت دادیار محترم اظهارنظر رسیده و کیفرخواست تنظیم و به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی از دادگاه‌های عمومی جزایی تهران درخواست تعیین مجازات شده است (صفحه ۸۴). پرونده به مجتمع قضایی ارشاد تهران ارسال، به شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی ارجاع و وقت رسیدگی تعیین در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ در وقت مقرر دادگاه تشکیل جلسه داده و نماینده دادسرا حضور داشته متهم ج.د. علی رغم ابلاغ قانونی احضاریه در جلسه حضور نداشته است. نهایتاً دادگاه یاد شده در پرونده کلاسه ۹۰۰۰۸۵ طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۲۴۴۰۰۲۱۰-۲۵/۲/۱۳۹۰ ضمن احراز بزهکاری آقای ج.د. فرزند و.، ۳۰ ساله، راننده، متأهل، اهل و ساکن تهران، مسلمان به اتهام فروش مشروبات الکلی با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و کشف ۲۵ قوطی آب‌جو و ۲۷ قوطی ویسکی از متهم به شرح و مفاد دادنامه مذکور مستنداً به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی در سال ۱۳۸۷ وی را به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و نیز به پرداخت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات مکشوفه از وی در حق صندوق دولت و معدوم نمودن مشروبات مکشوفه به صورت غیابی محکوم نموده و رأی غیابی سپس قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام کرده است (صفحات ۹۸ و ۹۹). آقای ع.ش. وکالت خود را از متهم ج.د. به تاریخ ۹/۳/۱۳۹۰ پس از صدور رأی غیابی اعلام داشته است و درخواست واخواهی از دادنامه غیابی موصوف نموده که واخواهی مشارالیه طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۷۲۱۲۴۴۰۰۳۲۱ مورخ ۱۰/۳/۹۰ در پرونده کلاسه ۹۰۰۰۸۵ رد و دادنامه واخواسته عیناً تأیید شده است (صفحه ۱۱۱). وکیل متهم آقا ع.ش. تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع به کلاسه ۹۰۰۴۳۰ ثبت شعبه یاد شده نیز طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۸۵-۱۶/۵/۱۳۹۰ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار نموده است (صفحه ۱۲۴). تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه موصوف نیز در پرونده کلاسه ۹۰۰۷۵۲ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور رد شده است (صفحه ۱۴۰). محکوم‌علیه دستگیر و در تاریخ ۸/۱۰/۹۲ حکم شلاق در مورد وی توسط دادیار محترم شعبه دوم اجرایی احکام دادسرای ناحیه ۳۱ تهران به شرح صورت جلسه صفحه ۱۵۳ پرونده اجرا شده است و در همان تاریخ به زندان رجایی‌شهر جهت تحمل کیفر حبس معرفی شده. محکوم‌علیه ضمن تقدیم لایحه‌ای اعلام نموده است: مبلغ ۱۵۰/۵۶۷/۲۲ ریال جزای نقدی را ندارم پرداخت نمایم (صفحه ۱۵۶) که توسط دادیار محترم اجرای جهت دستور اعمال ماده یک به دادگاه محترم بدوی پرونده ارسال شده است. ریاست شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران نیز با توجه به دادنامه قطعی صادره و محکومیت آقای ج.د. به پرداخت جزای نقدی که دلیل برخلاف اظهار عجز وی در پرونده ملاحظه نمی‌گردد با التفات به اعلام دادیار محترم اجرای احکام دادگاه با جری تشریفات قانونی ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موافقت نموده است و پرونده جهت ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام اعاده شده است (صفحه ۱۵۸). سپس سرپرست محترم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۱ تهران به لحاظ این که بخشی از مشروبات مکشوفه از محکوم‌علیه به شرح منعکس در پرونده خارجی می‌باشند و نیز ارزش عرفی آن‌ها کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال می‌باشد با عنایت به لازم‌الاجراء شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ و این که در ماده ۲۲ آن مجازات نگه داری، حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی به ارزش عرفی کمتر از میزان فوق نسبت به ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۸ تغییر و تخفیف یافته است لذا وفق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده جهت بررسی موضوع و حسب‌الاقتضاء و اعمال تخفیف بنابر قانون لاحق اخف به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال داشته است (صفحه ۱۷۰). شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در پرونده کلاسه ۹۳/۹۰۰۴۳۰ طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۰۸۴-۳۱/۱/۱۳۹۳ تصمیم اتخاذ نموده‌اند که پس از اخذ استعلام از گمرک تهران در خصوص ارزش ریالی مشروبات مکشوفه پرونده را جهت اتخاذ تصمیم بعدی به این دادگاه ارسال نمایند (صفحه ۱۷۲) که در تاریخ ۱۰/۲/۹۳ مجدداً شعبه ۳۸ تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده در پرونده کلاسه ۹۳/۹۰۰۴۳۰ طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۱۳۹ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ مبادرت به صدور رأی به شرح ذیل نموده است: «در خصوص درخواست سرپرست محترم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۱ تهران مبنی بر تخفیف محکوم‌علیه آقای ج.د. با عنایت به این که ارزش مشروبات الکلی مکشوفه را گمرک شهریار در صفحه ۷۵ پرونده چهار میلیون و پانصد و سیزده هزار و چهارصد و سی ریال اعلام نموده است با استناد به بند الف ماده ۲۲ و ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ موضوع عنوان شده خارج از صلاحیت این دادگاه بوده و با نفی صلاحیت این دادگاه و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند.»; پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع به کلاسه ۹۳۰۱۵۹ ثبت و در دستورکار قرار گرفت.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «اتخاذ تصمیم مقتضی»; مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق پرونده و قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص نفی صلاحیت از خود و صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی استان تهران در مورد اتهام آقای ج.د. فرزند و. متضمن محکومیت قطعی مشارالیه از حیث فروش مشروبات الکلی به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه مبنی بر اعمال مقررات بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به لحاظ خفیف بودن مجازات مصرحه در بند الف ماده ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ و این که گمرک شهریار ارزش مشروبات الکلی مکشوفه را چهار میلیون و پانصد و سیزده هزار و چهارصد و سی ریال اعلام نموده از خود نفی صلاحیت نموده است. با توجه به استدلالی‌که در قرار مذکور شده است و با عنایت به موضوع درخواست دادیار محترم اجرای احکام که درخواست تخفیف مجازات برای محکوم‌علیه است مستنداً به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و ماده ۱۱ همان قانون و مستفاد از قسمت اخیر ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه ۳۸) که دادگاه صادرکننده رأی قطعی است برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور جهت رسیدگی به درخواست دادیار محترم اجرای احکام در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را جهت اقدام قانونی به مرجع مربوطه ارسال دارند.
رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
هاشمی ـ صفرپور