مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام عرضه سوخت خارج از شبکه قانونی

رأی خلاصه جریان پرونده

بازپرس شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس درباره رسیدگی به اتهام آقای الف.ص. فرزند م. دایر به عرضه خارج از شبکه مواد سوختی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی اداره کل تعزیرات حکومتی صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با آن، پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه ۳۴ جهت رسیدگی ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که اتهام انتسابی به متهم آقای الف.ص. عرضه خارج از شبکه فرآورده نفتی یارانه ای است و رسیدگی به چنین اتهامی وفق مقررات ماده ۶۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای اصلاحی اردیبهشت ۸۸ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت تعزیرات حکومتی است از این روی با اختیار حاصل از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در رسیدگی به موضوع، حل اختلاف می نماید. مقرر می دارد پرونده به بازپرسی شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس اعاده تا جهت رسیدگی به مرجع صالح فوق ارسال دارند.
رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
اسلامی ـ قاسمی