مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب گزارش شماره ۲۳/۳/۱۴/۳۸۵۰ پلیس اطلاعات و امنیت ... در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ با اذن مقام قضائی از منزل آقای ن.خ. بازرسی نموده که در نتیجه یک قبضه سلاح شکاری ک ۱۲ به شماره ... کشف شده که سلاح مجوز دار بوده و تاریخ اعتبار تا ۲۰/۲/۸۷ بوده است که علت عدم تمدید آن را سال خوردگی و بیماری خود و همسرش اعلام نموده است که مراتب به آقای دادستان عمومی و انقلاب اعلام گردیده و رسیدگی به دادیاری شعبه دوم دادسرای ارجاع گردیده که پس از تفهیم اتهام و أخذ دفاع و آخرین دفاع و تأمین مقتضی از متهم قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه وی صادر و پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی و جزایی مطرح گردیده و دادگاه مرقوم در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ به شرح رأی صادره در همان تاریخ به شماره ۹۱۰۹۹۷۸۱۲۰ جنبۀ خصوصی جرم ۰۴ با استناد به ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه انقلاب صادر و اعلام نموده است متعاقب آن پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی مطرح و دادگاه مرقوم در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح و استدلال منعکس در رأی صادره در همان تاریخ به شماره ۹۱۰۹۹۷۸۱۲۰۸۰۰۲۳۷ از جمله استناد به ماده ۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب سال ۱۳۹۰ صلاحیت دادگاه های انقلاب در جرایم سلاح و مهمات را صرفاً در رسیدگی به جرم قاچاق آن ها دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان صادر و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که پس از وصول حسب الارجاع در این شعبه مطرح و در دستورکار قرارگرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به تعریف ماده ۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۷/۶/۹۰ صرفاً وارد کردن سلاح و مهمات به کشور یا خارج نمودن آن از کشور قاچاق تلقی می شود و سایر عناوین از جمله حمل و نگهداری سلاح قاچاق تلقی نمی شود و خارج از حدود صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مندرج در بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد. مضافاً رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص تعیین تکلیف نموده است بنا به مراتب در مانحن فیه شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی است و مستنداً به مقررات ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های مزبور در امور مدنی ضمن نقض رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۸۱۲۰ جنبۀ خصوصی جرم ۰۴ ـ ۱۳/۷/۹۰ دادگاه عمومی جزایی و تأیید رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۸۱۲۰۸۰۰۲۳۷ـ۱۹/۷/۹۰ دادگاه انقلاب اسلامی و اعلام صلاحیت شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی حل اختلاف می نماید.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
کریم پور ـ دُرّی