مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده، بازپرس محترم د. طی شماره ۰۰۰۶۷۴ ـ ۲۶/۵/۹۱ در خصوص اتهام آقای ح.الف.، دایر به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع، از طریق عابر بانک، موضوع شکایت آقای ح.ق.و ...، به لحاظ اینکه محل وقوع بزه حوزه قضایی ب بوده، مستنداً به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شهرستان ب صادر نموده است. در این مرحله، دادستان محترم عمومی و انقلاب ب، به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۹۰ـ۲۷/۸/۹۱، با این استدلال که حساب شکات یا مال باختگان در حوزه قضایی شهرستان ز بوده و تکمیل و تکوین بزه و مرحله نهایی وقوع جرم که همان بردن مال بوده است، در شهرستان ز رخ داده است، به لحاظ اینکه هیچ یک از مراحل اجرایی جرم، در حوزه قضایی ب واقع نشده، خود را جهت رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و مستنداً به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت د. صادر که به جهت حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر الف دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت رسیدگی در د. را دارم»; مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه مانور متقلبانه جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و خروج وجه از حساب شکات با حضور در پای دستگاه خودپرداز در شهرستان ز محقق گردیده، محل وقوع جرم آن شهرستان می باشد. لذا مستنداً به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با تأیید قرار د. به صلاحیت رسیدگی د. حل اختلاف می گردد.
رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
داودی ـ احمدی