مرجع پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق بازنشستگی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشت موکلش از کارکنان رسمی ... می‌باشد که در اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، شرکت مخابرات که از شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات بوده، به بخش غیردولتی واگذار گردید، بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه واصله اولاًـ در خصوص شکایت علیه صندوق‌های حمایتی و همینطور شرکت مخابرات، مسئولیتی متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد، قرار رد شکایت نسبت به خواندگان مارالذکر صادر و اعلام می‌گردد، ثانیاًـ در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات به موجب ماده۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی،کارمندان رسمی یا ثابت شاغل در بخش دولتی می‌توانند در صورت انتقال به بخش غیردولتی، تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی را بنمایند. در این صورت، هزینه تغییر صندوق می‏‌بایست از سوی دولت تامین شود و با عنایت باینکه شاکی نیز در شرکت مخابرات که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دولت به بخش غیردولتی واگذار شده است (بر اثر آن کارکنان شرکت مذکور که قبلاً در بخش دولتی شاغل بوده‌اند در بخش غیردولتی شاغل محسوب می‌شوند) شاغل می‌باشد و با توجه به اینکه این امر بر اساس تصمیم دولت واقع گردیده است، بنابراین به موجب بند د ماده۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت (وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات) مکلف به تامین هزینه‌های مربوطه می‌باشد، بناء علیهذا با احراز حقانیت خواسته وکیل شاکی و مستنداً ببند د ماده ۲۱ قانون مارالذکر و تبصره ۲ ماده ۲۱ آئین‌نامه اجرائی آن مصوب ۸۹/۱/۳۱ هیأت وزیران و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، رای به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
رحیمی ـ بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه خواسته شاکی، تغییر صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی می‌باشد که با موافقت سازمان بازنشستگی کشوری به انتقال کسور بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی با کسر سهم مستخدم و کارفرما، پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تغییر صندوق قبلی با صندوق جدید به موجب جز (۱) بند ت ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به عهده شرکت مخابرات است و از آنجائی که برابر رأی شماره ۷۰۶ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان با خصوصی شدن دستگاه متبوع مستخدم، حقوق مکستبه او همچنان محفوظ می باشد بنابراین رأی مورد اعتراض صحیحاً اصدار یافته و موجبی جهت اعمال ماده ۷۴ قانون دیوان نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق ضمن تائید و استواری رأی مورد اعتراض حکم به رد تجدیدنظرخواهی صاد رو اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
باقری زیاری - دلاوری - اسکندری