مرور زمان در بزه انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ج. ع. فاقد مشخصات تکمیلی دیگر آزاد به علت عدم دسترسی به وی دایر بر فروش مال غیر موضوع کیفرخواست شماره ۱۶۶۹- ۱۳۹۳/۵/۲۵ دادستانی محترم شهریار نظر به محتویات پرونده شاکی ن. ت.پ. از طریق وکیل م. ل. مدعی است که به موجب قرارداد عادی مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۵ یک قطعه زمین با اوصاف مندرج در سند از متهم به بیع خریداری کرده و این در حالی بوده که نامبرده در زمان تنظیم قرارداد مالک نبوده و مرتکب فروش مال غیر شده است دادگاه صرف‌نظر از صحت یا سقم ادعا با توجه به اینکه تاریخ وقوع جرم ادعایی مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۵ اعلام شده و از این تاریخ تا زمان طرح شکایت (۱۳۹۲/۱۲/۱۹) بیش از ده سال سپری شده و از طرفی بزه فروش مال غیر از لحاظ درجه‌بندی مجازات‌ها جزء درجه چهار ماده ۱۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و این دسته از جرایم به موجب بند ب ماده ۱۰۵ از قانون یاد شده با انقضای ده سال از تاریخ وقوع مشمول مرورزمان می‌شوند و از طرفی بزه مزبور واجد عنوان جزایی خاص خود بوده و منصرف از بزه کلاهبرداری است و صرفاٌ از حیث میزان مجازات اعمالی در حکم کلاهبرداری تعریف شده اتهام معنون را مشمول مرورزمان دانسته و تبعاٌ متهم را از این حیث قابل تعقیب جزایی نمی‌داند فلذا بنا به استدلال مرقوم و مستند یاد شده قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.
عارف رضایی - رئیس شعبه ۱۰۴ جزایی شهریار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی ن. ت.پ. با وکالت م. ل. از دادنامه شماره ۴۰۰۶۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخوانده از اتهام فروش مال غیر موضوع کیفرخواست تنظیمی دایر به فروش یک قطعه زمین و خانه ۵۰متری واقع در ن. شهریار ۱۶ متری مسجد روبروی مدرسه شهید ق. طی قرارداد مورخه ۱۳۷۹/۵/۲۵ در صورتی که فروشنده در زمان تنظیم قرارداد مالک نبوده است صرف‌نظر از صحت و سقم آن چون تجدیدنظرخواه با گذشت بیش از ده سال طرح دعوی نموده و آن را مشمول مرور زمان دانسته و با رعایت بند سه ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است که با توجه به تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی و اینکه ملک مورد معامله متعلق به اداره اوقاف بوده و به وزارت راه منتقل و متهم فروش مال غیر نموده و با توجه به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ۶۹۶ مورخه ۱۳۸۵/۹/۱۴ اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر مشمول مرور زمان نمی‌گردد. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید ارائه گردیده است و دادنامه مانحن فیه از هر حیث موافق مقررات و موازین قانون اصدار نیافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۴۵۰ قانون مارالذکر ضمن قبول تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه معترض‌عنه را نقض و جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد.
مستشار و مستشار شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسن بابایی - رضا پورعرب