مرور زمان در جرم مشروبات الکلی خارجی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
مرور زمان در جرم مشروبات الکلی خارجی
پرسش
فردی از حیث اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی در سال ۹۴ حسب دادنامه صادره از دادگاه انقلاب محکوم به حبس و جزای نقدی گردیده است. نظر به اینکه حسب ماده ۶۳ اصلاحی مصوب ۱۴۰۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر داشته جرایم این قانون مشمول مرور زمان نمیگردد؛ آیا شامل فرض سوال میگردد؟ به عبارتی عطف به ماسبق میگردد؟ یا نظر به اینکه رای وحدت رویه که بین نگهداری مشروبات الکلی خارجی و قاچاق تفکیک قائل نموده در فرض سوال که نگهداری میباشد، از ماده ۶۳ خروج موضوعی داشته یا به عبارت بهتر ماده ۶۳ فوقالاشاره صرفاً در خصوص قاچاق لازم الاجرا میباشد و مشمول مرور زمان نمیگردد؟
نظر هیات عالی
قطع نظر از استدلال اقلیت محترم قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نظر به این که صرف نگهداری مشروب الکلی خارجی با توجه به تعریف قاچاق کالا، از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است در نتیجه از ماده ۶۳ قانون مجازات قاچاق کالا و ارز اصلاحی مصوب ۱۴۰۰، که مرور زمان را از جرائم قاچاق برداشته، خروج موضوعی دارد براین امر رای وحدت رویه شماره ۸۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ دلالت دارد. در نتیجه رای اقلیت صرف نظر از استدلال به عمل آمده، تایید میشود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه در بند «ت» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجراء میشود لذا ماده ۶۳ اصلاحی مصوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر این مجازات اجرایی شده و با توجه به حذف مرورزمان در این قانون، نسبت به جرایم سابق نیز اجرایی میشود. لذا نظر به نص صریح قانون، محلی برای تفسیرهای دیگر همانند درنظر گرفتن حقوق مکتسبه و. .. باقی نمیماند.
نظر اقلیت
با توجه به حقوق مکتسب ایجاد شده و تفسیر به نفع متهم مشمول مرور زمان میشود. نظریه مشورتی سال ۱۳۹۲ به شماره ۱۸۹۳/۹۲/۷ بیان میدارد: «چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومعلیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر آن حکومت ندارد.»