مرور زمان وقوع جرم در ازدواج رسمی بدون ثبت در دفاتر ازدواج و طلاق
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۳۶۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
مرور زمان وقوع جرم در ازدواج رسمی بدون ثبت در دفاتر ازدواج و طلاق
پرسش
در صورتی که شخصی در سال ۱۳۵۴ اقدام به ازدواج رسمی بدون ثبت آن در دفاتر ازدواج و طلاق نماید و در سال ۱۳۹۸ در دادگاه عمومی و حقوقی حکم به اثبات نکاح مزبور صادر گردد؛ اولاً: عمل مزبور مشمول چه قانونی خواهد بود؟ ثانیاً: آیا این عمل مشمول عنوان «فسخ قانون» میشود؟ ثالثاً: آیا میتوان به استناد «مرور زمان» قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به زمان وقوع ازدواج دائم که سال ۱۳۵۴ بوده است و با عنایت به بند ۳ نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ ۱۳۶۳/۵/۹ فقهای شورای نگهبان منتشره در روزنامه رسمی ۱۱۵۰۲ مورخ ۱۳۶۳/۶/۳ که مجازات عدم ثبت ازدواج در خصوص قانون حاکم بر زمان وقوع ازدواج مذکور در فرض سوال (قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰) را شرعی ندانسته، فرد (زوج) موضوع پرسش قابل تعقیب و مجازات نمیباشد و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز نسبت به گذشته قابلیت تسری را ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به مفاد ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که اشعار میدارد: «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام... نماید...» بزه عدم ثبت واقعه ازدواج نمیتواند بزهی آنی محسوب شود، بلکه با عنایت به عبارات به کار رفته و سیاق جملات ماده، بزه موصوف از نوع جرائم استمرار یافته تلقی میشود. از جمله این اشارات « اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت در دفاتر رسمی » است که نه فقط به لحظه جاری شدن خطبه عقد دائم و عدم ثبت این واقعه حقوقی اشاره دارد، بلکه حالتی را نمایان میسازد که فرد اقدام به ازدواج نموده و این موضوع مورد ثبت رسمی واقع نشده و به سان عملی میماند که در هر لحظه و در طی هر دوره جریان داشته و فقط با ثبت آن خاتمه مییابد. اماره دیگر بر این موضوع نیز قسمت اخیر ماده صدرالذکر است که «استنکاف از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق» را نیز جرم انگاری نموده و به نوعی قصد قانون گذار در جرم انگاری حالت استنکاف از وقایع مذکور در ماده فوق الاشعار را بیان مینماید و این حالت مکرراً در حال وقوع است. از سوی دیگر هدف از تقنین ماده، ثبت هر چه بیشتر وقایع موضوع ماده مارالذکر است تا دعاوی کمتری در دادگاههای خانواده در خصوص اثبات این موضوعات طرح شود و با تفسیر «استمرار یافته» دانستن این بزه، هدف مذکور به نحو مطلوبتری محقق میشود. از آنجا که ویژگی جرائم استمرار یافته، نه زمان شروع جرم بلکه زمان ارتکاب جرم است که همواره در جریان است، واقعه ازدواجی که در سال ۱۳۵۴ ثبت نشده، هر چند به موجب نظریه مورخ ۱۳۶۳/۵/۹ شورای نگهبان، منسوخ محسوب میشده، لیکن بر اساس قانون سال ۱۳۹۱ مجدداً جرم انگاری شده و از آنجا که این حالت (عدم ثبت واقعه ازدواج دائم) مکرراً در حال جریان از سال ۱۳۵۴ تا امروز (و علیالخصوص از سال ۱۳۹۱ تا امروز) میباشد، این بزه قابل تعقیب بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ خواهد بود و در فرض اثبات میبایست قرار جلب به دادرسی حکم به محکومیت مرتکب صادر نمود.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در زمان ازدواج قانون سال ۱۳۱۰ و مصوب ۱۳۱۶ (قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰) مجری بوده است و حسب نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ ۱۳۶۳/۰۵/۰۹ شورای نگهبان، این ماده فاقد وصف شرعی بودن و در نتیجه منسوخ است، لذا با توجه به وصف آنی بودن جرم عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و منسوخ بودن ماده قانونی موصوف و به استناد بند ت ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب میبایست صادر نمود.
نظر ابرازی
هرچند جرم عدم ثبت واقعه ازدواج جرم مستمر میباشد ولی با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری و با توجه به اینکه آن چه در حال حاضر جرم میباشد ازدواج ثبت نشده ای است که در تاریخ ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۱ انجام شده باشد، لذا سایر ازدواجهای ثبت نشده جرم نمیباشد و ازدواجی هم که در سال ۱۳۵۴ انجام شده و ثبت نشده مشمول مقررات مربوط به مرور زمان خواهد شد.