مرور زمان پنج سال مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۴۵۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
مرور زمان پنج سال مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت
پرسش
آیا مرور زمان پنج سال مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت در مورد اسناد تجاری به قوت خود باقی است؟ در صورت طرح دعوی بعد از انقضای مدت پنج سال دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود؟
نظر هیئت عالی
اظهارنظر شورای محترم نگهبان در مورد مرور زمان ناظر بر قانون آیین دادرسی مدنی است و اعتبار ماده ۳۱۸ قانون تجارت همچنان به قوت خود باقی است به طوری که با گذشت ۵سال سند تجاری وصف تجاری خود را از دست داده و صرفا یک طلب مدنی (سند عادی) محسوب می شود. نظر اتفاقی: مرور زمان مندرج در ماده ۳۱۸ قانون تجارت مشمول نظریه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ شورای نگهبان نمی گردد لذا چنانچه اوراق تجاری برای امور تجاری یا توسط تاجر صادر شده باشد باید در ظرف پنج سال اقامه دعوی گردد والا از جهت اینکه سند یک سند تجاری است دعوی قابلیت استماع را ندارد اما می توان چنین سندی را یک سند عادی تلقی و وفق ماده ۳۱۹ قانون تجارت آن را مطالبه نمود. لذا براساس آنچه مذکور افتاد شمول مرور زمان ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ نیست به اسناد مذکور در ماده موصوف مانع مطالبه وجه آنها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسیولین پرداخت آنها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود این امر مانع از مطالبه و به اسناد مذکور با استفاده از موازین حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمی باشد. رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور بر این موضوع دلالت دارد به علاوه صراحت نظریه ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ فقهای محترم شورای نگهبان در نظریه دیگری راجع به اجرای اسناد تجاری صادره در کشورهای دیگر اعلام نمودند که چنانچه در آن کشور مقرر است مرور زمان نباشد و در زمان مشمول آنان می گردد؛ لذا دعوی طرح شده پس از انقضای مهلت پنج سال بر اساس قواعد اسناد تجاری امکان پذیر نیست ولی به عنوان یک طلب مدنی قابلیت استماع را دارد.