مسئولیت بیمه گر نسبت به پرداخت کامل دیه عابر

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۴۳۰۸۷۰۰۱۱۹ شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۴۳۰۸۷۰۰۳۹۷
خواهان: اقای ف. س. ش. فرزند ش. با وکالت اقای س. س. ا. فرزند س. به نشانی *سوم
خوانده: سازمان* به نشانی *
خواسته ها: ۱. مطالبه دیه۲. مطالبه خسارت دادرسی
گردشکار- در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه سی و هفتم دادگاه عمومی (حقوقی ) *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظراست. ملاحظه می گردد. پس از ثبت و ارجاع پرونده به این شعبه ، دادگاه تشریفات قانونی به خصوص قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ را رعایت و با صدور دستور تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین برای استماع دعوی و دفاعیات مربوطه و انجام تحقیقات مورد نیاز برای کشف حقیقت و بررسی مفصل و تدقیق در ادله تقدیمی ، ختم دادرسی را اعلام و با عنایت به اوراق ومحتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و توجه به ادله اثباتی ابرازی به شرح اتی انشا رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان: اقای ف. س. ش. فرزند ش. ، مقیم *با وکالت س. م. س. م. ا. ، به طرفیت سازمان* ، به خواسته: الزام خوانده به پرداخت نصف دیات مندرج در نظریات پزشکی قانونی ، مجموعا به میزان ۲۵/۵ درصد دیه کامل ، بانضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل ، مقوم به ۲۱ میلیون تومان ، که وکیل خواهان در شرح خواسته بیان داشته: موکل ، به عنوان عابر پیاده در *بر اثر تصادف رانندگی ، مصدوم گردیده و طبق کروکی ترسیمی ، علت تامه تصادف تقارن بی احتیاطی از جانب عابر پیاده و راننده خودرو ذکر شده است. خودروی مسبب حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث از سازمان* بوده است.و در همین راستا راننده مقصر در شعبه ۱۱۰دادگاه کیفری دو * ، به میزان ۵۰ درصد محکوم شده و معادل نصف مبلغ ریالی دیات مندرج در نظریات پزشکی قانونی جمعا به مبلغ ۸۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال ، با دستور اجرای احکام از حساب بیمه گر (به لحاظ عدم پرداخت بیمه گر در مهلت مقرر قانونی ) توقیف و برداشت شده است. نظر به اینکه طبق تجویز ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹/۱۲/۸ ، در تصادفاتی که علت تامه تصادف ، بی مبالاتی از سوی عابر پیاده باشد. ، دیه عابر پیاده از سوی بیمه گر پرداخت خواهد شد ، در مانحن فیه نیز ، بیمه گر علاوه بر اینکه از بابت تقصیر ۵۰ درصدی راننده مقصر ، بر اساس تعهد قراردادی ، مسیول پرداخت نصف دیات متعلقه می باشد. ، از بابت تقصیر ۵۰ درصدی عابر پیاده نیز بنا به تکلیف قانونی مقرر در ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، مسیول پرداخت مابقی دیات می باشد. حالیه بیمه گر از پرداخت نصف دیات (از بابت تعهد قانونی ) ، امتناع می نماید. لازم به ذکر است.که در همین راستا بیمه مرکزی در بخشنامه شماره ۹۵/۴۰۱/۳۷۰۱۷ مورخه ۱۳۹۵/۷/۲۹ به تمامی شرکتهای بیمه در سرار کشور ابلاغ نموده است.که: "در صورتی که عابر صد در صد مقصر باشد. بیمه گر بر اساس حکم قانون مکلف به پرداخت است.و در صورتیکه درصدی از مسیوولیت متوجه عابر نباشد. به طریق اولی مکلف به جبران خسارت است ، زیرا هدف از وضع مقررات مارالذکر جبران خسارت زیان دیده ، صرف نظر از موضوع تقصیر و مسیولیت است. " لذا با توجه به ادله استنادی ، رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته ، مورد استدعاست . با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و پیوست دادخواست و نظریه افسر کاردان تصادفات و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات و تقریرات وکیل خواهان که دفاع موثری از سوی سازمان* در قبال خواسته ایشان مبنی بر پرداخت و یا بی حقی خواهان به عمل نیامده است ، این دادگاه دعوی خوهان را وارد ثابت دانسته و مستندا به ماده ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و بخشنامه شماره ۹۵/۴۰۱/۳۷۰۱۷ مورخه ۱۳۹۵/۷/۲۹ بیمه مرکزی ایران و مواد ۱۹۸٫۵۱۵٫۵۱۹ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حکم بر الزام خوانده به پرداخت خسارت معادل ۲۵/۵ در صد دیه کامل به نرخ روز ، مطابق با نظریه پزشک قانونی از بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر *است.