مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۸۲۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده
پرسش
در پرونده ای با موضوع قتل غیر عمدی ناشی از حوادث حین انجام کار حسب نظریه بازرس اداره کار شخص حقوقی (شرکت خصوصی.. .) به مدیر عاملی آقای الف (به عنوان کارفرما) به میزان ۱۰۰% مقصر شناخته شده است. در جریان رسیدگی به پرونده مدیر عامل شرکت خص وصی موصوف (آقای الف) فوت می نماید. همکار قضایی محترم با توجه به فوت مدیر عامل شرکت و با این اعتقاد که در خصوص شرکت های خصوصی چون در راستای منافع شخصی می باشد و بنابراین مسیولیت کیفری فقط متوجه شخص حقیقی می باشد در خصوص شخص حقیقی یعنی مدیر عامل شرکت (همان شخص الف) قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید لیکن در خصوص شخص حقوقی اظهار عقیده نفرموده اند. با عنایت به مراتب توصیفی؛
نظر هیئت عالی
مقررات ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که مسوولیت کیفری را متوجه مدیر عامل یا مدیر مسیول شخص حقوقی دانسته است ناظر به جایی است که اتهام متوجه مدیر مربوطه گردد؛ لذا در فرض پرسش که اتهامی متوجه مدیر یاد شده نمی باشد و اتهام متوجه خود شخص حقوقی است موجب قانونی جهت تعقیب کیفری مدیر شخص حقوقی (صرف نظر از فوت وی) وجود نداشته است و با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی بنام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود شخص حقوقی دارای مسیولیت کیفری است. بنابراین در فرض پرسش باید مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام گردد یعنی باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده ۶۸۹ قانون اخیرالذکر اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. ضمنا حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود؛ ضمنا نظریه مشورتی ۷/۹۴/۲۳۵۲ - ۹۴/۹/۱ موید این نظر می باشد.
نظر اکثریت
از لحاظ مبانی مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی سه نظریه مطرح می باشد؛ ۱- نظریه مسیولیت مافوق ۲- مسوولیت مغز متفکر ۳- نظریه تقصیر جمعی که نظریه اخیر (تقصیر جمعی) در حقوق ما تاکنون مطرح نشده است.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۱۸۴ قانون کار مسوولیت کیفری متوجه مدیر عامل می باشد و در فرض سوال شخص حقوقی فاقد مسوولیت می باشد چه آنکه حسب ماده فوق مسیولیت کیفری فقط متوجه شخص حقیقی (مدیر عامل یا مدیر مسیول) می باشد. ماده ۱۸۴ قانون کار نیز با توجه به اینکه از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نمی تواند ناسخ آن مصوبات باشد بنابراین نسخ نشده است. ضمن آنکه در چند فقره از پرونده ها که به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بوده است قضات این دادگاه نیز عقیده به عدم نسخ ماده موصوف داشته اند. نظر ابرازی: حسب مقررات ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشخاص حقوقی زمانی مسوولیت کیفری دارند که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و با توجه به اینکه در شرکت های خصوصی عملیات و اقدامات صورت گرفته توسط مدیر عامل جهت رسیدن به منافع شخصی و خص وصی می باشد و در راستای منافع شخص حقوقی نمی باشد بنابراین مسوولیت کیفری متوجه مدیر عامل (شخص حقیقی) می باشد و در این موارد شخص حقوقی دارای مسوولیت نمی باشد.