مسئولیت شرکت بیمه به پرداخت دیه حوادث منتهی به فوت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر سرخس

موضوع

مسئولیت شرکت بیمه به پرداخت دیه حوادث منتهی به فوت

پرسش

در سال ۱۳۹۹به علت وقوع تصادف منتهی به فوت ۵ نفر از سرنشین و راننده تشکیل پرونده گردیده و سال ۱۴۰۱ منتهی به صدور حکم گردیده است و وراث و اولیای دم تقاضای مطالبه دیه را در اجرای احکام در سال ۱۴۰۱ نموده که در مرحله‌ی اجرا مشخص گردیده است در سال ۱۳۹۹ شرکت بیمه بدون مطالبه وراث و در زمان تحقیقات و قبل از صدور حکم به حساب سپرده پرداخته است. در این صورت مسئولیت شرکت بیمه با توجه به عدم مطالبه از ناحیه وراث چگونه است؟ به نرخ روز می‌باید پرداخت داشته باشد یا با توجه به پرداخت وجه در سال ۱۳۹۹ مسئولیتی برای پرداخت نداشته؟

نظر هیات عالی

با عنایت به ماده ۳۲ قسمت اخیر ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه منصوب ۱۳۹۵ چنانچه بیمه‌گر(شرکت بیمه) به وظیفه خود در تودیع خسارت (وجه دیه) در صندوق تامین خسارت بدنی و و ارائه قبض واریزی آن به مرجع قضایی مربوطه اقدام نموده‌باشد با لحاظ ماده ۳۷ این قانون بری‌الذمه می‌شود و صرف عدم رجوع اولیای‌دم موجب استمرار تعهد شرکت بیمه به پرداخت خسارت (دیه) به قسمت یوم‌الاداء نمی‌باشد بدیهی است که در این موارد صندوق تامین خسارت بدنی مکلف به پرداخت دیه به قیمت سوم الاداء وفق ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر به اولیای‌دم در صورت مراجعه و مطالبه خواهد بود و در هر صورت با عنایت به قسمت آخر ماده ۱۳ قانون یاد شده به لحاظ عدم تاخیر شرکت بیمه در پرداخت دیه، افزایش مبلغ ریالی قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر شرکت بیمه (بیمه‌گر) نمی‌باشد.

نظر اتفاقی

حسب ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (۳۱) این قانون بپردازند.
در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند. که حسب ماده‌ی ۳۲ قانون مذکور پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاء شده تلقی می‌شود. حسب سوال مطرح شده توجه به عدم مطالبه‌ی دیه از ناحیه‌ی ورثه و عدم قطعی شدن میزان دیه قبل از سال ۱۴۰۱ به لحاظ عدم قطعیت محکومیت‌، شرکت بیمه مکلف است در صورت انقضا مهلت قانونی مبلغ دیه را به صندوق تودیع و قبض را ارایه نماید، بنابراین پرداخت قبل از مشخص شدن میزان دیه و قطعیت حکم و عدم مطالبه از ناحیه وراث و تودیع دیه در صندوق قبل از قطعیت حکم موجب ایفا تعهد نبوده و شرکت بیمه مکلف به پرداخت وجه دیه به نرخ روز می‌باشد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =