مسئولیت شهرداری در قبال حفر گودال در معبر عمومی

عنوان
مسئولیت شهرداری در قبال حفر گودال در معبر عمومی
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۴۷
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۰۱/۳۰
گروه رای
حقوقی
پیام
حفر گودال در معبر عمومی و محل گذر اتومبیل توسط شهرداری بدون نصب علائم هشداردهنده از مصادیق تقصیر و موجب مسئولیت شهرداری در فرض بروز زیان است.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای و.ف. به طرفیت شهرداری طرح دعوی نموده و مطالبه خسارت کرده است نامبرده مدعی است خودرو سواری پراید به شماره انتظامی . . . متعلق به وی به داخل گودال حفرشده توسط خوانده سقوط کرده و برابر نظر کارشناس بیست ودو میلیون ریال به وی خسارت واردشده است نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده اگرچه کارشناس میزان خسارت وارده را برآورد کرده است لکن هیچ دلیلی از ناحیه خواهان مبنی بر مقصر بودن خوانده ابراز نشده است لذا قاعدتا مسئولیت وی احراز نمی گردد و با رعایت اصل برائت و عدم اشتغال ذمه خوانده به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم ـ بابایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای و.ف. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۸۴- ۱۱/۹/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم، جریان امر بر این قرار است که خواهان بدوی در حال تردد با یک دستگاه اتومبیل به داخل گودال حفرشده توسط شرکت خوانده سقوط کرده و موجب ورود خسارت به اتومبیل می گردد. دادگاه محترم بدوی با این استدلال که دلیلی از ناحیه خواهان بر تقصیر خوانده ارائه نشده، حکم بر بیحقی خواهان صادر نموده است با التفات به اوراق پرونده رأی معترضٌ عنه مخدوش به نظر می رسد زیرا: ۱- حفر گودال در معبر عمومی و محل گذر اتومبیل ها در شهر پرند، و سقوط اتومبیل در آن ورود خسارت محرز بوده و نماینده خوانده نیز منکر این امر نشده است. ۲- خوانده دعوی مجوز قانونی بر حفر گودال و نصب علائم هشداردهنده در اطراف آن به صورتی که هر راننده متعارفی متوجه آن گردد را ارائه ننموده لذا گودال بدون رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی در معبر عمومی حفرشده و سبب بروز خسارت گردیده است. علی هذا با احراز تقصیر خوانده مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض رأی معترضٌ عنه حکم بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت اصل خواسته به مبلغ بیست ودو میلیون ریال، هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی صادر می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضایی ـ دقیقی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =