مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.د. با وکالت آقای م.ش. بطرفیت ۱-شرکت پ. ۲-آقای ن.م. ۳-خانم م.ک. ۴-آقای ع.م. ۵- گ.ک. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲/۸۰۹/۱۳۲/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه. بدین شرح که خوانده ردیف دوم مبادرت به صدور یک فقره چک به شماره ۵۲۰۹۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱ عهده بانک م. به مبلغ خواسته از حساب خوانده ردیف اول نموده است و خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم به‌عنوان ضامن ظهر چک را امضا نموده‌اند و چک به علت کسر موجودی منتهی به گواهی‌نامه عدم پرداخت‌ شده است. لذا خواهان تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را به شرح خواسته نموده است و خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم طی لایحه دفاعیه شماره ۱۳۸۳ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۰ اعلام نموده‌اند که چون به‌عنوان ظهرنویس پشت چک را امضا کرده‌اند و در مهلت قانونی اقامه دعوی صورت نگرفته است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را علیه خود نموده‌اند. این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن و با عنایت به اینکه امضای صادرکننده در ذیل چک توسط بانک محال‌علیه در حدود عرف بانکداری تأییدشده است و با عنایت به اینکه خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم نیز طی لایحه فوق‌الذکر به‌صورت ضمنی امضای خود را در ظهر چک تأیید نموده‌اند و نظر به دفاعیات بلا وجه ایشان مبنی بر اینکه رعایت مهلت قانونی برای مطالبه صورت نگرفته است، ولی این دفاع مردود است. زیرا چک در وجه خواهان صادرشده بوده است و امضای خواندگان مذکور برای انتقال چک نبوده است بلکه امضای ایشان در ظهر چک با توجه به اوضاع‌واحوال پرونده و عرف جامعه برای تضمین مطالبات خواهان بوده است و با عنایت به اینکه خواندگان ردیف اول و دوم نیز علی‌رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده‌اند و هیچ‌گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده‌اند. لذا این دادگاه دعوی خواهان را وارد و محمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۳ و ۳۱۵ و ۴۰۳ قانون تجارت و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و همچنین ماده ۱۹ از قانون اخیرالذکر حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲/۸۰۹/۱۳۲/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۶/۲۳۶/۶۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ صدور چک بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی در خصوص شاخص تورم و تغییر قیمت‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس‌ازآن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری محسوب و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. به طرفیت آقای الف.د. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ صادره از شعبه محترم ۱۰۷ دادگاه عمومی(حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۳۳۷ که به‌موجب آن حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه و سایر محکوم علیهم به اسامی مندرج در دادنامه به پرداخت مبلغ ۲/۸۰۹/۱۳۲/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۶/۲۳۶/۶۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم و وصول محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد. با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد یک فقره چک به شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۴/۱ عهده بانک م. شعبه ... توسط آقای ن.م. اصدار گردیده و تجدیدنظرخواه نیز به‌عنوان ضامن ظهر چک را امضاء نموده است و به‌ موجب صراحت ماده ۲۴۹ قانون تجارت صادرکننده چک و ظهرنویس کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند و در مانحن فیه تجدیدنظرخواه که احد از ظهرنویسان چک مستند دعوا می‌باشد در قبال آن مسئولیت تضامنی دارد و ذمه وی نسبت به تجدیدنظرخوانده (خواهان دعوای نخستین) مشغول می‌باشد و در این خصوص دلیل و بینه‌ای که دلالت بر پرداخت وجوه چک به دارنده آن و موجب برائت ذمه وی گردد ارائه نداده است و با عنایت اینکه دادنامه معترض‌عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضائی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی‌اعتباری و نقض دادنامه معترض‌عنه گردد از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده. بناء علی‌هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تائید و استوار می‌نماید رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار - توکلی