مسئولیت مدنی دارندگان حق امضاء در یک شرکت خصوصی در پرونده مطالبه وجه چک
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۶۵۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال
موضوع
مسئولیت مدنی دارندگان حق امضاء در یک شرکت خصوصی در پرونده مطالبه وجه چک
پرسش
در یک پرونده حقوقی خواهان به طرفیت یک شرکت خص وصی به همراه مدیرعامل و رییس هیات مدیره که دارندگان حق امضا می باشند به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک اقامه دعوی نموده است. با توجه به اینکه سررسید چک سال ۱۳۸۵ بوده و در سال ۱۳۸۹ دارنده چک اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نموده و در سال ۱۳۹۵ اقامه دعوی نموده است با رعایت مواد مربوطه در قانون تجارت و قانون صدور چک و قانون مدنی و خصوصا با رعایت ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شبهات ذیل چه پاسخی در بردارد:
نظر هیئت عالی
۱. با توجه به مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت وصف تجاری چک در فرض سوال منتفی شده و مشمول مرور زمان گردیده است؛ بنابراین وجه چک را صرفا بر مبنای قواعد مسیولیت مدنی قراردادی می توان مطالبه نمود و به عنوان یک دعوی مدنی قابلیت استماع و رسیدگی دارد.
نظر اکثریت
بر اساس مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مرور زمان یک ساله تعریف شده است و هر چند در بخش برات در این خصوص بیان قانون گذار را داریم اما در فصل فته طلب و چک نیز اشاره به قانون برات ناگزیر می نماید که به این مورد توجه شود اما در اصل با استناد به ماده ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ باید بگوییم که مدت ۵ ساله از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت ملاک عمل برای تجاری تلقی نمودن چک می باشد. پس از این مدت چک وصف تجاری خود را از دست داده و وصف مدنی پیدا می کند که دارنده چک می تواند بر علیه صادر کننده آن دعوی مدنی طرح نموده و با استناد به قوانین عام مدنی مطالبه وجه چک نماید و این مطلب از ماده ۳۱۹ قانون مارالذکر استنباط می شود که عنوان داشته است: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده است مطالبه نماید) که با توجه به مطلب فوق می توان گفت که استفاده بلاجهت از ناحیه صادرکننده که همان شخص حقوقی یا شرکت می باشد قابل قبول بوده اما در خصوص امضاکنندگان چک باید اثبات شود که استفاده بلاجهت از ناحیه این اشخاص به صورت مستقیم صورت گرفته است. استنادات زیر موید نظریه اکثریت قریب به اتفاق می باشد.
نظر اقلیت
بر اساس قسمت اخیر ماده ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اولویتی در مراجعه به شرکت وجود نداشته و دارنده چک با اثبات ورود ضرر و استفاده بلاجهت صاحب چک و امضاکننده آن حق رجوع به هر یک را دارد و پس از مرور زمان نیز می توان از دارنده حق امضا در اسناد شرکت که ذیل چک را امضا نموده است مطالبه وجه نمود.