مسئولیت مدنی زوجه در فرض عدم اعلام حجر زوج

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ر. ص. با قیمومیت خانم ش. الف. بطرفیت خواندگان خانمها س. د.ث. و م. ص. و اداره امور سرپرستی تهران بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان ردیفهای ۱ و ۲ و پلاک ثبتی ..... بخش ..۴ تهران به نسبت یک دانگ و نیم مشاع از ۱۳۷۱/۶/۳۰ تا زمان اجرای دادنامه قطعی و دادخواست خواهان ها خانمها س. د.ث. و م. ص. با وکالت آقای ف.الف. س. بطرفیت خواندگان خانم ش. الف. اصالتاً و قیومتاً از آقای ر. ص. و آقای م. ص. و اداره سرپرستی تهران بخواسته مطالبه قیمت یک و نیم دانگ مشاع پلاک ثبتی ...... بخش چهار تهران واقع در........ و بعلاوه غرامات و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه حق الوکاله وکیل، نظر به اینکه دادخواست خواهان اولیه به تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱ از سوی مقام محترم ارجاع به شعبه ۳۱ ارجاع گردید و دادخواست دومی در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱۸ از ناحیه مقام محترم ارجاع به شعبه اول ارجاع لکن بر حسب درخواست وکیل خواندگان اول و دوم دادخواست اولیه مبنی بر رسیدگی توامان محکمه در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱۰ درخواست مزبور را پذیرش وفق ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی قرار توامان صادر نمود و همچنین پرونده کلاسه ۳۳۴/۹/۸۸ – ۶۱۳/۹/۸۴ بعنوان پرونده استنادی ضمیمه می باشد که ماحصل آن اقدام و بر اساس آن آقای ر. ص. با قیمومیت خانم ش. الف. با وکالت آقای غ. ز.گ.م. بطرفیت خواندگان خانمها س. د. ت. و م. ص. و اداره سر پرستی دادخواستی به خواسته حکمبه ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی ......فرعی از ......اصلی واقع در بخش ....تهران تقدیم که به شعبه محترم نهم ارجاع و آقای ف. س. طی لایحه ثبتی شماره ۳۲۳۳-۱۳۸۴/۱۰/۲۶ به ضمیمه فرم وکالتنامه خواندگان اول و دوم تقدیم بر اساس شرح دادخواست ادعای محجور بودن آقای ص. برابر دادنامه شماره ۷۶۵-۱۳۷۵/۳/۲۶ شعبه ۲۲۶ عمومی تهران در تاریخ ۱۳۶۷و معامله به تاریخ ۱۳۷۱/۶/۳۰ به مقدار ۱/۵ دانگ مشاع از شش دانگ و انتقال آن در دفترخانه به جهت عدم اهلیت بایع صحیح نبوده و باطل می باشد بیان گردید و وکیل خواندگان مذکور خواسته خواهان را به جهت اینکه انتقال قانونی انجام شده صحیح ندانسته و استناد به رای شعبه ۲۲۶ مبنی بر حجررابی اطلاعی موکلین از این حکم بیان و به استناد مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۴۲۱ به دادنامه موصوف معترض بوده و زندگی نمودن در یک منزل خانم ش. الف. با آقای ر. ص. و چنانچه مطلع از حجر شده وفق مواد ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی می بایست به دادستان اعلام می نمود معامله به چهارده سال قبل بر می گردد و در معامله بعنوان شاهد در بنگاه و حتی در دفترخانه حضور داشته و حتی زمان رویت موکلین بعنوان خریداری مشارالیه اعلام حجر را نیز اعلام نکرد به فرض وجود ناراحتی اعصاب دلیل بر محجوریت نیست وتصمیم محکمه در جلسه دادرسی مزبور ارائه دادخواست اعتراض ثالث وکیل خواندگان اول دوم بوده که دادگاه در تاریخ ۱۳۸۱/۵/۲۶ مبادرت به صدور دادنامه ۳۰-۱۳۸۱/۵/۳۰ نمود که بر اساس به جهت اعتراض ثالث ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار توقیف رسیدگی صادر نمود وکیل خواهان طی لایحه ثبتی شماره ۱۱۶۳-۱۳۸۸/۵/۳ با ضمیمه کپی آرای دیوان معظم عالی کشور و دادگاه محترم تجدید نظر و بدوی خواسته رسیدگی و لغو قرار توقف .شد...که محکمه به تاریخ ۱۳۸۸/۷/۲۸ تشکیل جلسه دادرسی داد که تصمیم محکمه بر استعلام ثبتی بوده که پاسخ ثبتی شماره ۳۱۸۸-۱۳۸۸/۱۱/۲۷ شرح وضعیت رقبه موصوف بیان شد و وکیل خواهان لایحه ثبتی شماره ۳۱۹۱ – ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ به انتقالات در رقبه موصوف اشاره نمود که محکمه طی دادنامه شماره ۸۸۰۰۸۱۸-۱۳۸۸/۱۲/۲۲ حکم به ابطال معامله محجور صادر نمود و شعبه محترم ۵۹ تجدید نظر رای مذکور را با رد تجدید نظر خواهی تایید نمود و لذا قطعی شد و اما در پرونده امر خانم ش. الف. طی لایحه ثبتی شماره ۳۱۵۳-۱۳۹۰/۱۰/۳ خواستار تعیین کارشناس برای تعیین اجرت المثل شد و آقای ف.الف. س. طی لایحه ثبتی شماره ۳۱۵۲-۱۳۹۰/۱۰/۳ به ضمیمه فرم وکالتنامه خواندگان اول و دوم با شرح ماوقع در سه صفحه بیان مطلب نمود و محکمه در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ مبادرت به استعلام ثبتی نمود که پاسخ واصله در سه صفحه به شماره ثبت لایحه ۳۴۰۷-۱۳۹۰/۱۰/۲۱ حکایت از وضعیت رقبه موصوف و ابطال مذکور دارد آقای غ. ز.گ.م. طی لایحه ثبتی شماره ۳۳۶۶-۱۳۹۰/۱۰/۱۸ به ضمیمه فرم وکالتنامه خواهان تقدیم نمود و همچنین لایحه ثبتی مورخ۱۳۹۰/۱۱/۲ مبنی بر درخواست امر کارشناس تقدیم داشت و بر حسب و آقای ش. پ. زاد طی لایحه ثبتی شماره ۱۲۲۱-۱۳۹۱/۵/۷ بوکالت از آقای م. ص. تقدیم و مبری بودن مسئولیت موکلش در ما نحن فیه بیان و وجود زندگی مشترک خانم ش. الف. موجب پاسخگویی دانست و محکمه در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۷ تشکیل جلسه دادرسی داد وتصمیم آن صدور قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل و ارزیابی ۱/۵ دانگ بوده که کارشناس منتخب رسمی در نظریه مورخ ۱۳۹۱/۶/۹ اجرت المثل را از تاریخ ۱۳۷۱/۶/۳۰ تا ۱۳۹۱/۶/۱۳ بصورت سالیانه وتجمیع اعلام نمود که وکیل خواهان اولیه نظریه را پذیرش نداشته و به آن برابر لایحه ثبتی شماره ۱۷۱۴-۱۳۹۱/۷/۳ معترض بوده و وکیل خواهانهای دومی نیز طی لایحه ثبتی شماره ۱۷۳۸-۱۳۹۱/۷/۸ نسبت به نظریه معترض شد و محکمه در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ قرار ارجاع امر به هیات سه نفره صادر نمود که هیات در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ نظریه تقدیم و مجدداً وکیل خواهان اولیه طی لایحه ثبتی شماره ۲۴۷۲-۱۳۹۱/۱۰/۹ به نظریه کارشناس معترض بود که محکمه اعتراض وی را پذیرش ننمود و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۹ تصمیم بر ابطال تمبر دادرسی و وکالت از ناحیه خواهان اولیه و ابطال تمبر وکالت از ناحیه وکیل خواندگان اول و دوم اولیه اتخاذ نمود تا رفع نقص بعمل آید که خواهان اولیه مبادرت به تقدیم اعسار از هزینه دادرسی نمود و محکمه وفق لایحه ثبتی شماره ۲۶۸۵-۱۳۹۱/۱۱/۱ خواهان اولیه مراتب عزل وکیل اش را اعلام نمود و وکیل خواهان ها دادخواست دومی طی لایحه مورخه ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ خواستار کارشناس ۱/۵ دانگ شد و محکمه در باب دادخواست اعسار تقدیمی خانم ش. الف. به تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ جلسه رسیدگی تشکیل و طی دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۵۴۰ مبادرت به صدور حکم به رد اعسار نمود و پس از آن خواهان دادخواست اولیه طی لایحه ثبتی شماره ۲۹۷-۱۳۹۲/۲/۲۴ مبادرت به ابطال تمبر دادرسی برابر نظریه کارشناس نمود و طی لایحه ثبتی شماره ۳۸۵-۱۳۹۲/۳/۵ به قرار رد دفتر شماره ۱۶۵۴-۱۳۹۱/۱۲/۲۷ نیز معترض شد که محکمه طی دادنامه شماره .۳۲۰ -۱۳۹۲/۳/۱۲ اعتراض وی را پذیرش و مبادرت به نقض قرار رد دفتر نمود و برابر اعتراض وکیل خواهانهای دادخواست دومی نیز طی لایحه ثبتی شماره ۵۴-۱۳۹۲/۱/۲۴ به قرار رد دفتر معترض که محکمه طی دادنامه شماره ۱۷۳-۱۳۹۲/۲/۱۶ اعتراض را پذیرش و مبادرت به نقض نمود و کارشناس منتخب در نظریه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ در باب خواسته خواهانهای دادخواست دومی تقدیم که به نظریه مزبور از سوی صحابه دعوی تعرضی نشده و حالیه محکمه برابر شرح فوق و دفاعیات آقای ص. برابر پرونده های امر و پرونده استنادی امر محجوریت آقای ر. ص. جاری بسیارتامل دارد زیرا پس از ده سال از معامله موصوف مشارالیه تشرف سفر روحانی حج تمتع شده که در اعزام به حج برابر معاینات پ. ی انجام می شود و پ. ان متخصصان حج به سلامت عقلی اعلام و اشاره به ناراحتی عصبی وی شده و پ. ی قانونی که حجر را به ۲۰ سال قبل اعلام و معامله ۱/۵ دانگ در دفترخانه اسناد رسمی شماره .... تهران تنظیم که جهت بیع و در بنگاه و رویت مبیع و دفترخانه رفت آمدهای شده که به هیچ وجه امر محجوریت بیان نشده و ثمن معامله از ناحیه خریداران پرداخت و خانم ش. الف. در جریان کامل بوده و با توجه به حکم حجر اولیه به تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱۷ خانم ش. ت. بود که هیچ اقدامی به ابطال معامله ننمود علی رغم تصرف بلافاصله خریدارن بر رقبه موصوف که این امر نیز مشارالیه (خانم الف. ) در جریان بوده و بعد از ۱۵ سال دادخواست ابطال تقدیم شده در حالیکه برابر مواد ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی و ماده ۵۵ قانون امور حسبی تکلیف همسر ادعای حجر به اعلام بوده که چنین ننموده و اکنون نیز محکمه دفاعیات آقای س. را امر بلاوجه ندانسته و وفق ماده ۷۲ قانون امور حسبی محکمه ادعای حجر آقای ر. ص. که توسط همسرش خانم ش. الف. را بیان نموده ادعای به وقع قلمداد نمی نماید لکن با توجه به آرای محاکم مختلف مضبوط پرونده و بویژه حکم قطعی ابطال بیع ناچاراً از این امر مهم عدالتی گذر نموده و برابر ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه دعوی دادخواست اولیه مبنی بر اجرت المثل را پذیرش نموده و حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان اول و دوم دادخواست اولیه به پرداخت اجرت المثل وفق نظریه هیات سه نفره کارشناسی به مبلغ ۳۰۶۴۵۰۰۰ ریال و مبلغ .... ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ .... ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان دادخواست اولیه صادر می نماید و در باب دادخواست دومی نیز محکمه برابر مواد ۱ و ۷ قانون امور مسئولیت مدنی و قسمت دوم ماده ۳۹۱ قانون مدنی خواندگان دادخواست دومی را مسئول جبران خسارت وارده به خریداران دانسته که خانم ش. الف. به جهت قصور بر امر تکلیفی با توجه به مطالبه اجرت المثل فعلی که چنانچه وی به تکلیف قانونی خویش عمل می نمود اکنون اجرت المثل مذکور به خواندگان دادخواست اولیه تحمیل نمی شد و مشارالیه موجب ضرر و زیان به خریداران شده و بر حسب گذشت مدت زمان طولانی از ثمن پرداخت معامله باطل شده اکنون از انصاف و عدالت خارج خواهد بود که وجه همان زمان را به خریداران با حسن نیت پرداخت گردد و با توجه به دفاعیات آقای پ. ی زاد نسبت به موکلش که وی نیز خانم ش. الف. را مسول امر قلمداد نموده نمی توان به خوانده آقای محسن ص. تکلیفحادثنمود برابر بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی محکمه قرار رد دعوی خواهانهای دادخواست دومی به جهت عدم توجه دعوی صادر می نماید و خوانده سوم دادخواست های اولیه و دومی به جهت مسئولیت قانونی از باب نظارت بر امور طرف دعوی بوده و به هیچ وجه نمی توان خواسته های دادخواست های اول و دومی به خوانده سوم ایجاد نمود لکن محکمه تام و تمام خوانده اول دادخواست اولی یعنی خانم ش. الف. را مسئول جبران خسارت ادعای خواهانهای دادخواست اولی قلمداد نموده و حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال بابت ثمن و خسارت پرداختی ۱/۵ دانگ طبق نظریه کارشناس و مبلغ .... ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و در باب غرامات ادعای وکیل خواهانها دعوی اصلی با توجه به تعیین کارشناس در باب ضرر و زیان وارده بر ثمن پرداختی ، تحصیل حاصل شده و چنانچه هزینه های انجام شده که غرامات در این باب قابلیت استماع دارد محکمه آنرا پذیرش می نماید که هزینه مربوطه در زمان اجرا قابلیت محاسبه خواهد داشت آرای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابلاعتراضدر محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدمحمدتقی ملکوتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی خانم ش. الف. با وکالت آقای م. ض. بطرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم ها ۱- س. د.ث. ۲- م. ص. هر دو با وکالت آقای ف.الف. س. ۳- آقای م. ص. ۴- الف.الف.س. ت. نسبت به ذیل دادنامه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی ت. که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ ۴/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ثمن و خسارات ۱/۵ دانگ ساختمان با پلاک ثبتی ..... بخش ... ت. بوده توضیحاً اینکه متعاقب معامله بیع پلاک مزبور وفق سند قطعی شماره .....مورخ ۱۳۷۱/۶/۳۰ دفتر خانه اسناد رسمی شماره ...ت. و واگذاری یک و نیم دانگ مشاع توسط آقای ر. ص. به خواندگان اول و دوم با طرح دعوای حجر بایع توسط همسرش ( تجدیدنظر خواه ) و صدور حکم حجر وی با تاریخ اعلام حجر از سال ۱۳۶۷ ( برابر دادنامه ۷۶۵-۱۳۷۵/۳/۲۶ شعبه ۲۲۶ دادگاه عمومی ت. ) و سپس بطلان معامله ( وفق دادنامه ۳۲۲ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۰ شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر ت. که در تائید دادنامه بدوی ۸۱۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ شعبه ۹ دادگاه حقوقی ت. صادر شده ) اکنون خریداران خواستار رد ثمن و غرامات حاصله شده که دادگاه به شرح فوق اتخاذ تصمیم نموده هیات محکمه با تدقیق در جامع اوراق و مستندات پرونده چنین استنباط نموده که به اساس رای تجدیدنظر خواسته ایرادی ملحوظ نیست چرا که مقنن درراستای حمایت از محجورین و اجتناب از سوء استفاده دیگران از ضعف نفس و فقدان اهلیت آنها در مقررات موضوعه بویژه مواد ۱۲۱۹ الی ۱۲۲۱ از قانون مدنی وماده۵۹ ازقانون امور حسبی تکالیفی برای خویشاوندان محجورین در اعلام حجر آنها به دادستان پیش بینی نموده که با اطلاع مراتب و صدور حکم حجر و بعضاً ثبت و انتشار آن وفق مواد ۱۲۲۵ و ۱۲۲۶، محجور از انجام معاملات منع گردیده که آثار حمایتی این مقررات علاوه بر محجور اشخاص ثالث یا متعاملین محجور نیز شامل می گردد در ما نحن فیه تجدیدنظر خواه که با همسر محجورش زندگی مشترک داشته و از اوضاع و احوال خلقی وی مطلع بوده مطابق بخش اخیر ماده ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ با توجه به طولانی بودن مدت زمان حالت حجر همسرش ( از سال ۱۳۶۷) می بایست جهت اعلام حجر وی اقدام می نمودکه از انجام معامله سال ۱۳۷۱ جلوگیری و یا با نظارت دادستان جهت رعایت غبطه او این معامله انجام می گردید . خود داری تجدیدنظر خواه از انجام تکلیف قانونی نوعی تفریط که حسب مواد ۹۵۲ و ۹۵۳ قانون مدنی مصداق تقصیر منتهی به وقوع معامله و تحقق اضرار خریداران ناشی از بطلان آن داشته لهذا مطابق ماده ۳۳۱ از قانون مدنی ومواد ۱-۳ و ۷ از قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مشارالیها مکلف به جبران خسارت وارده می باشد لازم به ذکر است که گر چه رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به لزوم تادیه قیمت روز بطلان معاملات فضولی ناشی از رد این معاملات است لیکن معامله فضولی خصوصیت خاصی نداشته و هدف مقنن لزوم جبران خسارات ناشی از بطلان معاملات در برابر خریدار با حسن نیت بوده اعم از اینکه جهت بطلان فقدان قصد انشاء یاعیب رضا یا فقدان دیگر شرایط صحت معامله باشد لیکن در جبران خسارت توسط تجدیدنظر خواه باید شرایط مقرر در ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی رعایت گردد نتیجتاً با عنایت به اینکه مبانی تجدیدنظر خواهی با هیچکدام از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی نداشته دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر خواهی واصله مستنداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ از قانون اشعاری این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح آن از حیث لزوم پرداخت بخشی از خساراتی که خارج از استطاعت تجدیدنظر خواه است از اموال محجور تائید و استوار می نماید . در باب دعوای تجدیدنظر خواهی نسبت به تجدیدنظر خواندگان سوم و چهارم با عنایت به اینکه دعوای نخستین اساساً به آقای م. ص. توجهی نداشته در اینخصوص قرار رد دعوا صادر شده و نسبت به اداره سرپرستی نیز از بدو امر تصمیمی اتخاذ نگردیده لذا با رد اعتراض وارده در این شق نیز وفق ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می نماید . رای صادره قطعی است.
شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
فرهادمرادی -​محمدجوادخیری