مستثنی نبودن محل کسب در پرداخت دین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

مستثنی نبودن محل کسب در پرداخت دین

پرسش

آیا محل کسب را می توان مانند وسیله کسب جز مستثنیات دین دانست؟ در غیر این صورت با توجه به فهرست مستثنیات دین در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درصورتی که محکوم علیه صرفا دارای یک باب مغازه بوده و شغل وی فعالیت تجاری در همان مغازه باشد و درصورت توقیف و فروش مغازه درقبال محکوم به محکوم علیه

نظر هیئت عالی

از آنجایی که اموال و دارایی مدیون (اشخاص) وثیقه دین آنان می باشد مگر اینکه قانونگذار منصوصا از این اصل استثنا کرده باشد و در خصوص محل کسب با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۲۴ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به ویژه در بند ه ماده مرقوم در مقام بیان بوده؛ لیکن به محل کسب اشاره نکرده؛ بنابراین نباید آن را در زمره وسایل کار تلقی و از مستثنیات دین دانست؛ به علاوه مستثنیات دین را چون استثنا نموده اموال بدهکار در قبال مطالبات طلبکار می باشد بایستی به طور مضیق تفسیر نمود و مجوزی بر توسعه مستثنیات دین وجود ندارد. نظر اتفاقی: درمورد مستثنیات دین نمی توان تفسیر موسع انجام داد و باید به نص صریح ماده قانونی اکتفا کرد و با توجه به اینکه مستثنیات دین استثنا بر اصل و رعایت آن گاهی موجب محروم ماندن محکوم له از نیل به حق خود در مدت معقول می شود باید بسیار مضیق و نزدیک به متن تفسیر و به نص عمل کرد و لذا بایدگفت نظر مقنن از وسیله و ابزار کار غیر از محل کسب و مغازه بوده است و وسایل و ابزار کار شامل محل کسب نمی گردد. بنابراین مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ محل کسب جز مستثنیات دین نبوده و استثنا قرار دادن ارزش مبلغ رهن مغازه مورد نظر از میزان ارزش ملک در راستای ادامه فعالیت محکوم علیه از مفاد ماده ۲۴ قانون اخیرالذکر استنباط نمی شود و خلاف قوانین و مقررات موضوعه است.