مشارکت در محکوم به به عنوان حق الوکاله

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم

موضوع

مشارکت در محکوم به به عنوان حق الوکاله

پرسش

در ماده ۸۰ نظام‌نامه سابق وکالت شرکت در مدعی‌به توسط وکیل به عنوان حق‌الوکاله ممنوع بوده است؛ در آیین‌نامه جدید اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ در ماده ۱۲۵ که تخلفات را مشخص می‌نماید در بند ۳ مشابه آن ذکر شده است؛ با این عبارت «حق‌الوکاله را درصدی از عین مدعی‌به یا عین محکوم‌به (غیر از وجه رایج) قرار دهد»؛ لذا عبارت (غیر از وجه رایج) به آن اضافه شده است. حال آیا حق‌الوکاله را درصدی از دیه قرار دادن تخلف است؟

نظر هیات عالی

با عنایت به اصلاحات آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ به شرح ماده ۱۲۵ آن که آنچه ممنوع است را: «حق‌الوکاله را درصدی از عین و مدعی‌به یا محکوم‌به (غیر از وجه رایج) قرار دهد » معرفی نموده است، از طرفی دیه حسب مقررات جاری به صورت وجه رایج موضوع حکم قرار می‌گیرد و لذا تعیین بخشی از دیه به عنوان حق الوکاله بلامانع است و نظریه اکثریت تایید می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه براساس مقررات ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلا مصوب ۱۳۹۹ حق‌الوکاله می‌تواند غیر وجه نقد باشد و لذا اضافه شدن عبارت فوق در بند ۳ ماده ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به معنی آن است که شرکت در مدعی به یا محکوم‌به اگر غیر وجه نقد باشد تخلف محسوب می‌شود و الا چنانچه محکوم‌به یا مدعی به وجه نقد باشد تعیین درصدی از آن به عنوان حق‌الوکاله تخلف نخواهد بود؛ لذا در سوال مطروحه چون دیه با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفاً به صورت وجه نقد است و حسب ماده ۵۴۹ این قانون نرخ ریالی دیه سالیانه تعیین و اعلام می‌شود و لذا مدعی به با محکوم‌به دیه وجه نقد تلقی شده و تعیین درصدی از آن به عنوان حق‌الوکاله تخلف نخواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه تعیین درصدی از محکوم‌به خلاف محسوب می‌شود و دیه نیز وجه نقد نیست؛ لذا اضافه شدن آن عبارت به معنای لزوم وجه نقد بودن حق‌الوکاله است.