مشارکت مستاجر با دیگری در بهره برداری از منافع عین مستاجره

عنوان
مشارکت مستاجر با دیگری در بهره برداری از منافع عین مستاجره
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۸۲۸۸۵۱۰۰۴۴۷
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۹/۱۴
گروه رای
حقوقی
پیام
در اجاره های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، مشارکت مستاجر با دیگری در بهره برداری از منافع عین مستاجره، مصداق انتقال منافع به غیر محسوب نمی شود.
مستندات
ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر -

رأی دادگاه بدوی

مورث خواهان در تاریخ ۱۳۶۳/۰۷/۰۳ سرقفلی یک باب مغازه تجاری را به آقای م. ر. واگذار می نماید و مطابق سند صلح پیوست دادخواست مالکیت مغازه به خواهان واگذار شده است، مالک سرقفلی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۸مطابق مبایعه نامه عادی سه دانگ از(سرقفلی) مغازه را بدون کسب اجازه از مالک به خوانده ردیف دوم واگذار می نماید و در حال حاضر خوانده ردیف سوم متصرف مورد اجاره می باشد و با توجه به تخلف صورت پذیرفته به استناد ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ صدور حکم محکومیت خواندگان به تخلیه عین مستاجره با جلب نظر کارشناس نسبت به نصف حقوق مکتسبه با احتساب جمیع خسارات دادرسی مورد تقاضا است و خواهان ناگزیر از طرح دادخواست نزد مرجع قضایی می باشد پس از اجرای تشریفات دادرسی و اطلاع خواندگان از دادخواست مطرح شده، از ناحیه خوانده ردیف اول در ارتباط با مالکیت سرقفلی بر اساس حکم دادگاه و انتقال با مجوز قانونی و اطلاع مالک از اقدامات انجام شده دفاعیاتی مطرح گردیده و متعاقب صدور قرار کارشناسی، از ناحیه کارشناس منتخب عنوان گردیده در حال حاضر از مغازه به عنوان انباری استفاده می شود و سرقفلی مغازه در تاریخ ۱۳۶۳/۰۷/۰۳از ناحیه آقای حاج ح.ع.خ.ز به آقای م. ر. واگذار شده است، از آنجایی که واگذاری منافع به خوانده ردیف اول متعاقب واگذاری سرقفلی صورت پذیرفته است و با توجه به نظریه کارشناسی در مورد نحوه بهره برداری از مغازه موجبی جهت دریافت حق کسب و پیشه وجود ندارد(صرفنظر از موضوع شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نسبت به واحد های تجاری واقع در شهرستان اسلام شهر)و با توجه به این موضوع که صدور حکم برابر مفاد قانونی مرتبط با تخلیه مغازه تجاری متعاقب واگذاری حق سرقفلی تقاضا نشده است،فلذا به استنادماده ۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می شود، قرار فوق الذکر به استناد ماده۳۳۲قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول محاکم عمومی اسلامشهر - محمدرضا مرادی حقگو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. خ.ز به طرفیت م. ر. و م. خ.ف.گ. از دادنامه شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تخلیه یک باب مغازه استیجاری موضوع قرارداد مورخ ۱۳۶۳/۷/۳ به سبب تخلف انتقال سه دانگ منافع از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف اول بدون رضایت مالک به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه مشارکت مستاجر با دیگری در بهره برداری از منافع عین مستاجره مصداق تخلف انتقال منافع به غیر نخواهد بود نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =