مشاغل ستادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به اوراق و محتویات پرونده [ به خواسته درخواست پرداخت مسیر ارتقای شغلی] و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه اولاً در مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت/۲۵۷۰۳/ هـ مورخه ۲۳/۵/۸۱ هیأت وزیران استثنای شاغلین غیر ستادی برای بهره مندی از مزایای ارتقای شغلی ملحوظ نیست، به علاوه منحصر نمودن مشاغل ستادی به کسانی که در ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به کارهای اداری اشتغال دارند فاقد وجاهت و جایگاه قانونی است و با عنایت به اینکه در واحدهای بهداشتی درمانی مشاغل اداری از قبیل کارگزینی که مستقیماً در امر بهداشت و درمان فعالیت ندارند عرفاً ستادی محسوب می‌شود و عدم اطلاق شغل ستادی به این قبیل افراد و انحصار آن به کسانی که در ادارات مرکزی دانشگاه فعالیت اداری دارند از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر انصاف و عدالت است که دلیل قانونی برای آن ارائه نشده و از طرفی خواسته شاکی مربوط به قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری است و اجرایی شدن قانون مذکور از ۱/۱/۸۸ نافی حق ایجاد شده قبلی برای شاکی نمی‌باشد و تأخیر در رسیدگی به خواسته شاکی توسط هیأت ممیزه هم حق موصوف را نفی و ساقط نمی‌نماید؛ در نتیجه نظریه هیأت ممیزه در رد درخواست شاکی به جهت غیر ستادی بودن شغل وی موجه به نظر نمی‌رسد، لذا حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
واحدی ـ فرزد