مصادیق احتکار

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام تخلف احتکار، محکوم به عرضه و فروش کالا و پرداخت جزای نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن می‌بایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت عمده باشد، ثانیاًـ امتناع از عرضه به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه باشد، ثالثاًـ ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی‌تواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گران‌فروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض‌به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‌عنه اعاده می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رئیس شعبه ۱۳دیوان عدالت اداری
رشیدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره ۳۳۹۱- ۲۶/۱۱/۹۲ صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ ۱۷/۲/۹۳ به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۰/۳/۹۳ نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی