مصادیق خدمت تمام وقت در شرکت های دولتی یا سازمان های وابسته به دولت
- عنوان
- مصادیق خدمت تمام وقت در شرکت های دولتی یا سازمان های وابسته به دولت
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۹۱۸
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
- گروه رای
- اداری
- پیام
- خدمت تمام وقت در شرکتهای دولتی یا سازمانهای وابسته به دولت، به عنوان سابقه خدمت دولتی محسوب میگردد، بنابراین سابقه مأموریت کارمند شرکت خصوصی در یک سازمان دولتی را نمی توان به عنوان سابقه خدمت دولتی منظور نمود.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست [مبنی بر الزام به درج چهار سال و پنج ماه سابقه خدمتی در حکم کارگزینی] و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین؛ نظر به اینکه مطابق مفاد ماده ۱۵۱ از قانون استخدام کشوری، سنوات خدمتی کارکنانی که به صورت تمام وقت در شرکتهای دولتی یا سازمانهای وابسته به دولت مشغول به کار بودهاند، قابل محاسبه جهت اعمال سنوات خدمت دولتی منظور خواهد شد و با توجه به این مطلب که خود شاکی در دادخواست تقدیمی و همچنین طبق مفاد نامه شماره ... مورخ ۲۸/۳/۹۲ مدیر کل امور اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت محل خدمت خواهان در سالهای ۷۳ لغایت ۷۷ جزو شرکتهای غیر دولتی بوده؛ بنا به مراتب فوق، شکایت غیر وارد تشخیص و مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر میگردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون مذکور در فوق، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری
آزادی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف.ب. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۱۱-۹۲/۸/۵ صادره از شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مستندی که زمینه نقض رأی یاد شده را فراهم نماید، ارائه نکرده است و رأی مذکور مطابق مقررات اصدار یافته است و با توجه به توضیحات شاکی در دادخواست اولیه در پرونده بدوی تصریح نموده است به اینکه از تاریخ ۷۳/۳/۱ تا تاریخ ۷۹/۷/۳۰ به ناچار با شرکتهای تأمینی نیروی انسانی اداره کل مذکور، قرارداد منعقد نموده که از مدت مذکور جمعاً چهار سال و پنج ماه در حکم استخدامی درج نشده است و با عنایت به اینکه مأموریت از شرکت خصوصی به وزارت معادن و فلزات بوده است، لذا مستنداً به ماده ۱۵۱ قانون استخدامی کشوری و ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی معترضعنه عیناً تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ مولابیگی
عدم شمول مقررات قانون کار بر کارکنان کمیته امداد امام خمینی/صلاحیت اختیاری کمیته امداد در فسخ قراردادهای خرید خدمتعدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت های حل اختلاف ثبت احوال
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای