مصادیق قاچاق کالای ممنوع

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
شعبه *در خصوص اتهام اقایان ۱ ع. ق. ۲ م. ت. ۳ ا. د. ( ر. ا. ) ۴ م. ت. مبنی بر شرکت در قاچاق مشروبات الکلی خارجی به تعداد ۷۸۳ بطری ودکا ویسکی به ارزش ۳۶۹/۴۵۶/۹۹۵ ریال مطابق رای شماره ۲۱۶۹ ۱۳۹۳/۹/۱۵ با استدلال اینکه رسیدگی به موضوع طبق مواد ۴۴ و تبصره ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب است.قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب *صادر کرده و در خصوص اتهام متهم دیگر پرونده بنام اقای م. ح. مبنی بر نگهداری و معاونت در خرید ۱۷ بشکه مشروبات الکلی پرونده را جهت ادامه رسیدگی مفتوح نگه داشته است. اصل پرونده فوق به شعبه *ارسال شده و این دادگاه طبق رای شماره ۹۸۷ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ با استدلال اینکه ، متهمان به دلالت اوراق پرونده اقدام به خرید ، حمل و نگهداری و تهیه و توزیع مشروبات الکلی خارجی در سطح *نموده و در واقع اتهام انتسابی به انان خرید ، حمل و نگهداری و تهیه و توزیع مشروبات الکلی می باشد. نه قاچاق انها و رسیدگی به موضوع وفق تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه عمومی است.قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه محاکم کیفری *صادر کرده است. پرونده به جای ارسال به مرجع حل اختلاف به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه پس از دعوت از متهمان و تفهیم اتهام به انان و اخذ اخرین دفاع و اعلام ختم رسیدگی متوجه شده که پرونده به اشتباه به این دادگاه ارجاع شده ، لذا مقرر داشته با توجه به اختلاف صلاحیت فیمابین دادگاه عمومی جزایی و دادگاه انقلاب *، پرونده از امار کسر و به دادگاه انقلاب *جهت ارسال به دیوان عالی کشور فرستاده شود. و دادگاه انقلاب *پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است.لازم به ذکر است.به دلالت برگ های ۳۵۵ و ۳۵۴ پرونده ، متهمان اقایان ۱ م. ح. ۲ ع. ق. ۳ ا. د. ۴ م. ت. ۵ م. ت. ۶ ا. ش. ۷ م. ب. ۸ م. ب. ز. به اتهام شرکت در قاچاق مشروبات الکلی از سوی بازپرس شعبه *تحت تعقیب قرار گرفته و اقای بازپرس در تاریخ ۸۷/۸/۱۲ به تقاضای اداره گمرک *پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی *ارسال ( ص ۱۹۵ و ۱۹۶ ) و به شعبه چهارم ان سازمان ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۲۴ ۸۷/۱۲/۱۸ رای بر محکومیت متهمان ردیف های ۱ تا ۵ صادر کرده است.دو متهم دیگر تبریه شده اند بعضی از متهمان به رای صادره اعتراض کرده و شعب دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی رای محکومیت انان را نقض کرده است. متعاقب این امر پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه به تبعیت از ارای دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *ارسال کرده و این شعبه طبق تصمیم مورخ ۹۲/۶/۲۰ ضمن نفی صلاحیت خود ، سازمان تعزیرات حکومتی را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه ۳۴ ارجاع شده و این مرجع مطابق رای شماره ۲۴۰ ۱۳۹۲/۱۰/۸ با استدلال اینکه ، به صراحت ماده ۷۰۳ اصلاحی قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۲ ) رسیدگی به بزه قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم عمومی است.با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *( بازپرس شعبه دوم ) حل اختلاف نموده است. عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
نظر به اینکه کالای کشف شده بشرح مذکور در گزارش فوق از جمله مشروبات الکلی خارجی ( تولید خارج ) است.با توجه به اینکه طبق تبصره ۴ ( الحاقی ۱۳۹۴/۷/۲۱ ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مشروبات الکلی ، اموال تاریخی فرهنگی ، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز ، الات و وسایل قمار و اثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع شناخته شده و مطابق ماده ۴۴ همان قانون که در زمان صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه از حیث صلاحیت حاکم بر موضوع بوده ، و رای وحدت رویه شماره ۷۳۶ ۱۳۹۳/۹/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است.بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی ضمن پذیرش استدلال دادگاه عمومی جزایی *با تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب *حل اختلاف می گردد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.