مصداق استفاده از سند مجعول

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ع. دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول مطابق کیفرخواست مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۸۹ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران به شرح منعکس در پرونده و محتویات آن دادگاه پس از بررسی موضوع و ملاحظه اقدامات و تحقیقات به عمل آمده و استماع اظهارات و مدافعات طرفین با توجه به این که متهم در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی نزد دادسرا و دادگاه منکر اتهام بوده و پاسخ استعلام دادگاه از بانک نیز حاکی از ابراز فتوکپی غیرمصدق مدارک مورد ادعای جعل و نیز عدم ترتیب اثر به آن مدارک از سوی بانک و نهایتاً عدم استفاده و بهره برداری از مدارک بوده؛ بنابراین دادگاه در این مرحله بزه های انتسابی متهم را احراز نکرده، به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت وی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۰۳۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شیخ الاسلامی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. شغل کارشناس حسابرسی به شرح لایحه ۸۳ مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ به طرفیت آقای م.ق. از دادنامه شماره ۸۲۸ مورخ ۲۶/۹/۹۰ شعبه ۱۰۳۸ دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن برائت تجدیدنظرخوانده از بزه جعل امضا و مهر متعلق به معترض و استفاده از سند مجعول با ارائه گزارش مجعول به بانک ملی جهت دریافت تسهیلات، در رابطه با جعل نظر به انکار شدید آقای ق. و عدم ارائه دلیل متضمن [آن] دادگاه اعتراض را وارد نمی داند این قسمت از رأی به استناد شق الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود و اما در رابطه با استفاده از سند مجعول هر چند وام دریافت نشده و به گزارش اعلامی ترتیب اثر داده نشده لیکن بنا به گزارش بانک ملی شعبه میدان جهاد به شرح نامه شماره ۱/۴۹۵ مورخ ۲۲/۲/۸۹ صفحه ۱۰۳ پرونده ابتدا اصول گزارش حسابرسی مجعول به بانک ارائه شده بوده و پس از کشف جعلیت شرکت الف. متعلق به آقای ق. به بهانه بررسی مشکلات اصول، آن را مسترد و کپی گزارشات در بانک باقی مانده است و با توجه به گزارش کارشناس منتخب، جعلیت سند استنادی محرز است و با وصف مذکور که به بانک ارائه شده و عنصر فردی نسبت به اعتبار معترض محقق شده است دادگاه اعتراض را وارد می داند. این قسمت از رأی به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و با رعایت ماده ۵۲۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی آقای م.ق. را به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می نماید و در اجرای ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر شرکت مذکور را به مدت ده سال از دریافت تسهیلات بانکی کشور محروم می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ مؤمنی