مصداق اعاده دادرسی به جهت تعیین مجازات نا متناسب

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۱۴۹-۱۳۹۴/۲/۵ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد آقای ه. ز.الف. به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت دیه درحق مصدومین به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به شکات ۱- م. ۲- م. هر دو گ. و دو سال حبس تعزیری به اتهام تهدید به شکات محکوم شده که پس از تجدیدنظرخواهی به شرح دادنامه صدرالذکر اعتراض وی رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید شده است وکیل مشارالیه با تقدیم لایحه‌ای به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده و به طور خلاصه چنین توضیح داده است که عمل موکل در مقام دفاع بوده و با قسمت آخر ماده ۶۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ منطبق است و در مورد م. گ. شهود حرکت لودر به طرف وی را تأیید نمی‌کنند و ایشان شریک جرم در ایراد ضرب موکل بوده است در مورد م. گ. که لودر فقط یک بار به طرف وی آمده و با تخریب دیوار و ایراد آسیب دیگر تهدید معنی ندارد در مورد شروع به قتل درخصوص اتهام وی که در دادگاه تجدیدنظر به اتهامات وی اضافه شده است درست نیست و وسیله نوعاً کشنده فقط در قصاص است و در تعزیرات مصداق ندارد و احراز قصد قتل بدون دلیل موجه و بدون استناد قانونی شده است که امری مجاز نیست و نیز عمل ارتکابی در بیابان بوده است و به فاصله چند کیلومتر هیچ آبادی نیست و در معرض دید عمومی نبوده و تنها سه نفر شاهد بودن اخلال نظم عمومی و تجری دیگران معنی ندارد و سابقه سوئی ندارد و لودر به طرف م. گ. پدر مصدوم م. گ. حرکت کرده و نسبت به م. عمدی در کار نبوده است و مجازات دیه و ارش بیش از موارد قانونی و برخلاف رأی وحدت رویه تعیین شده است در قانون مجازات اسلامی جدید باب جدیدی در مورد تداخل و تعدد دیات باز شده که مواد ۵۴۷ و ۵۴۶ که تصریح کرده است دیه صدمه بزرگتر و عمیقتر ثابت است و دیه جراحات کوچکتر قابل محاسبه نیست ضربه‌ای واحد به قوزک پای م. گ. وارد شده و تا استخوان رسیده و در نهایت باعث خردشدگی هر دو استخوان ساق پای چپ در ناحیه قوزک شده که معیوب التیام یافته است ولی پزشکی قانونی اقدام به تعیین جزئیات صدمات و تعیین ارش تک تک آن‌ها نموده و حتی ارش عمل جراحی ثابت سازی استخوان و ارش پیوند بافت‌های از بین رفته و نقص عضو ایجاد شده و عفونت استخوان و غیره کرده است که مطابق ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی برای پیوند دیه و ارش قایل نیست متأسفانه دادگاه هر چه پزشک قانونی نوشته تبدیل به رأی کرده است دیه خردشدگی هر دو استخوان که معیوب التیام یافته جمعاً ۳۳/۳۳ درصد دیه کامل (یک سوم دیه کامل) که تا اینجا درست است ولی علاوه بر آن حد ۳۶ درصد دیه کامل دیگر به عنوان ارش برای سایر صدمات وارده به همین جراحت وارده به قوزک پا تعیین و جمعاً ۶۹/۸۳ درصد دیه کامل (۲۹/۸۳ درصد دیه کامل بیش از دیه قطع پا از ناحیه قوزک) تعیین شده است که براساس رأی وحدت رویه شماره ۶۱۹ دیوان عالی کشور هر گونه گزارش نقص عضو مازاد بر دیه را مغایر با قانون دانسته است بنا به مراتب تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است درخصوص دادنامه شماره ۵۰۵-۱۳۹۴/۵/۲۴ راجع به اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

هر چند که عمده مطالب منعکس در لایحه اعاده دادرسی وکیل متقاضی دفاع در ماهیت بزه انتسابی و ادعای بی‌گناهی و برائت موکل خویش است که رسیدگی به آن از شئون دادگاه‌ها است و در مقطع اعاده دادرسی مجوزی برای ورود در ماهیت وجود ندارد و لیکن در آن قسمت از محکومیت آقای م. گ. که منتهی به خردشدگی استخوان‌های درشت نی و نازک نی ساق پای چپ که به صورت معیب بهبود یافته است که اقدام به تعیین دیه به میزان یک سوم دیه کامل مرد مسلمان نموده در صورتیکه یک سوم دیه عضو می‌بایست تعیین می‌گردید اشتباه است و خلاف مقررات قانونی است و نیز تعیین دیات به ارش جراحت محل تعبیه فیگاتور خارجی و ۵٪ دیه کامل بابت ارش شدید نسوج نرم و ضایعات عروقی و عصبی پیوندی و ۳٪ دیه کامل بابت ارش عمل برداشت عضله پیوندی از ناحیه خلف تنه و پیوست پیوندی از ران ۳٪ دیه برای تعبیه ابزار ارتوپدی داخلی ۸٪ دیه کامل و ۱۵ درصد دیه کامل ارش آسیب منسوج نرم و محدویت حرکتی که محدویت حرکتی با توجه به رأی وحدت رویه ۶۱۹-۱۳۷۶/۸/۶ دیوان عالی کشور شکستگی و محدویت هر دو در یک عضو می‌باشد بیش از دیه خردشدگی معیوب التیام یافته در قسمتی تداخل می‌نماید و در قسمت‌های دیگر ارش دیگری ندارد زیرا جرحات مذکور از عمل مستقیم و بلاواسطه محکوم‌علیه حادث نگردیده است و دیه و ارش به مفهوم خاص ندارد و می‌بایستی با تقدیم دادخواست حقوقی از دادگاه صالح مطالبه شود لذا تقاضای مشارالیه با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق است و با پذیرش اعاده دادرسی در آن قسمت‌ها و در اجرای مواد ۴۷۶ و ۴۷۸ قانون مذکور رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی (دادگاه تجدیدنظر) ارجاع می‌گردد.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری