مصداق مجازات بیش از کیفر مقرر قانونی

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۴۹۴- ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ صادر شده از دادگاه عمومی جزایی... م. به اتهام انتقال منافع مال غیر و مستنداً به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر به مجازات پرداخت جزای نقدی، تحمل هفت سال حبس تعزیری و استرداد عین مال به ورثه شاکی محکوم و به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۷- ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ صادر شده از شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان خ. ضمن تقلیل حبس به سه سال و شش ماه رأی بدوی تأیید و قطعیت یافته است. محکوم علیه از دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده لکن به موجب دادنامه شماره ۶۰۰۰۱۰- ۱۳۹۴/۰۱/۹ صادر شده از این شعبه ردّ شده است. وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و در توضیح بیان نموده که: ۱- با توجه به اذن و وکالت شاکی (مالک منافع) عمل موکل انتقال مال غیر بدون اذن مالک نبوده و به دلیل عدم وجود عنصر معنوی، عمل وی جرم نبوده است. ۲- شاکی با خط خود اقرار به دریافت چک و اجاره ماه اول نموده و مدّعی شده که چک ها برگشت خورده و این خود دلیل أخذ چک ها و تأیید عمل موکل است و برگشت خوردن چک ها حقوقی بوده و دلیل بر عدم وقوع جرم است. ۳- شاکی بعد از اتمام مدت اجاره، دعوی تخلیه علیه مستأجر طرح کرده در حالی که اگر تصرفات وی غاصبانه و خلاف بود باید دعوای خلع ید مطرح می کرد. ۴- اتهام منتسبه به موکل فقط انتقال منافع یک واحد آپارتمان همکف ملک مورد تنازع بوده و صدور حکم به استرداد منفعت موصوف قانونی بوده نه استرداد اصل ملک و حکم دادگاه خارج از کیفر خواست و قوانین حاکم بر موضوع است. ۵- حداکثر منافع متصوره آپارتمان موصوف، ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ ریال بوده نه بیشتر و محکومیت موکل به بیش از منفعت مذکور وجاهت قانونی نداشته و جزای نقدی مورد حکم بر اساس ارزش کل ملک تعیین شده نه منفعت منتقل شده فرضی و مستنداً به بند ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قریشی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست آقای م. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۷- ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ صادر شده از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان موجّه است زیرا اولاً، جرم اثبات شده نامبرده در پرونده، انتقال منافع مال غیر بوده (نه عین آن) ولی در حکم دادگاه، استرداد عین ملک مورد حکم قرار گرفته است. ثانیاً، میزان جزای نقدی تعیین شده در حکم نیز طبق قانون استنادی، باید معادل مال برده شده از شاکی باشد و طبق مدارک ضمیمه پرونده، میزان آن ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد ولی دادگاه مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال را مورد حکم قرار داده و از هر دو جهت بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با ذیل بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا با استناد به ماده ۴۷۶ قانون موصوف ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید.
مستشار شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - عضو معاون
سید نصرت الله اعتماد - سید مجتبی قریشی