مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره برداری مطلوب، از ساختمان ها و اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تامین، بهره برداری و نگهداری ساختمان های دولتی مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای ماده ۳۹ و بند (۱۴) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور بهره برداری مطلوب از ساختمان ها و اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تامین، بهره برداری و نگهداری ساختمان های دولتی تصویب نمود:

ماده ۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتی در سطح ملی و استانی موظفند در صورت نیاز به تغییر بهره بردار ساختمان ها و اراضی دارای ساختمان اداری، تقاضای تغییر بهره بردار را با رعایت ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی و شیوه‌نامه مربوطه، به کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول، مستقر در معاونت حقوقی رئیس جمهور ارایه نمایند. این کمیسیون مکلف است نظر کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور، از جهت انطباق فضاهای در اختیار دستگاه متقاضی با ضوابط و استانداردهای لازم (موضوع ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری) را اخذ نموده، در تصمیمات متخذه، مدنظر قرار دهد و نظر سازمان را همراه با مدارک مربوط به مرجع تصویب کننده ارایه نماید.

تبصره ۱: در خصوص ساختمان ها، تاسیسات و اراضی دارای ساختمان اداری واقع در استان ها، سازمان اداری و استخدامی کشور پس از دریافت نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ذیربط، نسبت به اعلام نظر نهایی به کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول اقدام می نماید.

تبصره ۲: در اجرای ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری و استفاده از ساختمان های مازاد بر نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مرکز، با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران و در استان ها، با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان صورت می پذیرد.

تبصره ۳: تعیین استانداردهای ساختمان های دارای کاربری آموزشی و درمانی، با وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط می‌باشد.

ماده ۲ - به منظور ایجاد داشبورد مدیریتی و فراهم کردن دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اصلاحات لازم را در سامانه «جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی» (سادا)، به عمل آورد.

ماده ۳ - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت نیاز به احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های اداری، قبل از اتخاذ تصمیم در مرجع ذیصلاح مکلفند نظر کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور را از جهت انطباق فضاهای در اختیار با استانداردهای موضوع ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ نموده و همراه با سایر مدارک لازم، به مرجع تصویب کننده ارائه نمایند.

ماده ۴ - در اجرای ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط و استانداردهای بکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تا ابلاغ ضوابط جدید، «استاندارد تامین و بکارگیری ساختمان های دولتی»، موضوع پیوست مصوبه شماره ۷۵۳۹/ ۲۰۶ مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۰ شورای عالی اداری، ملاک عمل می‌باشد.

ماده ۵ - این مصوبه با رعایت مفاد ماده (۴)، جایگزین تصویب نامه های شماره ۷۵۳۹/ ۲۰۶ مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۰ و شماره ۱۸۸۰/ ۹۱/ ۲۰۶ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ و شماره ۲۷۶۷۹ مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۹۵ شورای عالی اداری می‌شود.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری - حسن روحانی