مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تجدیدنظر در مفاد مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۶۰/۲۵۰۹۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹) مصوب ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

موضوع تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ ۲۹ /۸ /۹۸ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۲۵۰۹۵۳ /۶۰ مورخ ۱۹ /۹ /۹۸)، در جلسه مورخ ۲۷ /۳ /۹۹ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

در خصوص درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم دایر بر تجدید نظر در مفاد مصوبه مورخ ۲۹ /۸ /۹۸ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۲۵۰۹۵۳ /۶۰ مورخ ۱۹ /۹ /۹۸)، با توجه به نامه شماره ۴۱۸۶۶ /۱ /۱۲۶ مورخ ۳۰ /۱۰ /۹۸ سازمان استان و باعنایت به نظریه کارشناسی جلسه مورخ ۱۲ /۱۲ /۹۸ کارگروه تخصصی شورای عالی معادن و پیرو مصوبه مورخ۲۹ /۸ /۹۸ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۲۵۰۹۵۳ /۶۰ مورخ ۱۹ /۹ /۹۸) و همچنین به منظور حفظ حقوق بهره برداران معادن در کلیه موارد سلب صلاحیت یا انتزاع طی آراء صادره از شورای عالی معادن یا شورای معادن استان، اعلام میدارد مبنای محاسبه حقوق دولتی در این قبیل موارد، بر اساس میزان استخراج واقعی (به شرطی که از مبلغ پرداختی کمتر نباشد)، بوده و این امر در گرو مسائل و موارد خارج از ید بهره بردار نمی‌باشد. لذا ضمن تکمیل و اصلاح مصوبه یاد شده، ضروری است کلیه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت تابعه نسبت به اطلاع رسانی مجدد مراتب به مراجع ذیصلاح اقدام لازم معمول نمایند.»

تذکر:
مصوبات شورای عالی معادن برای اشخاص داخل کشور ۳ (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور ۶ (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلت های مذکور، تصمیمات شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود.
لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.

داریوش اسماعیلی
معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن