مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
موضوع تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ در جلسات مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹، ۱۴۰۲/۰۳/۲۳، ۱۴۰۲/۰۴/۰۶، ۱۴۰۲/۰۴/۲۰، ۱۴۰۲/۰۵/۰۳، ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ و ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد. درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ در جلسات مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ و ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ و ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ و ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ و ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ و ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ و ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ شورای عالی معادن و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع بند «ن» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دعوتنامه های شماره ۲۷۳۱۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، شماره ۳۷۱۷۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷، شماره ۴۵۶۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰، شماره ۵۲۷۴۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱، شماره ۶۲۵۸۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶، شماره ۷۲۷۰۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ و شماره ۸۰۷۰۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ (جلسات ۲۴۴ الی ۲۵۰)) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، رای به اقدام لازم وفق شرح ذیل صادر و اعلام میگردد:
در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن (مصوب سال ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و مواد ۶۰ و ۶۱ آییننامه اجرایی قانون معادن (مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن) حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن به شرح جدول پیوست شماره ۹۰۴ /م /ش ممهور به مهر شورای عالی معادن فایل اکسل (ضمیمه تعیین و توسط معاونت معادن و فرآوری مواد ابلاغ میگردد.
۱) درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج میشوند. معادل ۸۰% (هشتاد درصد) ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین میگردد.
۲) درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته (بر اساس آخرین مصوبه هیات وزیران) مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره برداری آن ها نگذشته باشد، معادل ۹۰% (نود درصد) ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین میگردد. لازم به ذکر است معادنی که بر اساس رای شورای عالی معادن حقوق دولتی آن ها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه گردیده است. مشمول مفاد این بند نخواهند بود.
۳) در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی میباشند، موضوع به طور کلی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص شده در جدول پیوست خواهد بود. معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای، دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ نماید همچنین در صورتی که بهره بردار معدن نسبت به استحصال (فرآوری) ماده معدنی همراه اقدام نماید، حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا ۸۰% (هشتاد درصد) ضرایب مشخص شده در جدول پیوست اخذ میگردد که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد گردید.
۴) در خصوص معادنی که حقوق دولتی آن ها بر مبنای محصول فرآوری شده اخذ میگردد، ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام (کلوخه، کانسنگ یا. ....) به محصول فرآوری شده (کنسانتره یا شمش یا. ....) درصدهای بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستور العمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ نماید.
۵)(اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲) با عنایت به ضرورت بازنگری در درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تاثیرگذار ذکر شده در ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آییننامه اجرایی آن، کلیه بهره برداران معادن موظفند طرح بهره برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ۸۲۵ سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به روز نموده و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این رای طرح بهره برداری جدید خود را ارائه نمایند. در صورت تصویب این طرح ها تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ شورای عالی معادن میتواند حسب مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ را متناسب با اطلاعات طرح بهره برداری جدید آن معدن بازنگری نماید. بدیهی است در این حالت (بازنگری درصد حقوق دولتی) مفاد بند (۱) و (۲) این رای بلااثر بوده و نیازی به اعمال آن ها در محاسبات تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نمیباشد.
۶) چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد. حقوق دولتی بر حسب استخراج اسمی اخذ خواهد گردید. در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد بهره بردار موظف است مدراک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی معادن، از طریق اداره کل صمت استان به دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت ارسال نماید.
۷) عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی میباشد.
رضا محتشمی پور