مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۲/۶/۲۵ راجع به مقررات استخدامی افسران و درجه داران و افراد شهربانی کل کشور مصوب ۱۳۴۲/۰۶/۲۵

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۲/۶/۲۵ بنه به پیشنهاد شماره ۲۹۳۲- ۱۳۴۲/۶/۲۵ وزارت کشور و موافقت شماره ۲۴/۱۴۴۴۲ - ۱۳۴۵/۶/۲۴۲ وزارت دارائی تصویب نمودند از اول آبانماه ۱۳۴۲ افسران و درجه داران و افراد شهربانی کل کشور از لحاظ کلیه مقررات استخدامی عیناً مانند افسران و درجه داران و افراد ژاندارمری کل کشور تابع قانون استخدام مورد عمل نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.

تبصره ۱- در صورتی‏که حقوق و حق گماشته و حق لیسانس فعلی افسران شهربانی بیش از حقوق و مزایای مقرر در قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی باشد پرداخت مابه التفاوت مادام که حقوق درجه آنان و مزایای مربوطه از میزان دریافتی فعلی کمتر باشد بلامانع است.

تبصره ۲- حقوق درجه داران و افراد شهربانی برابر جدول زیر است.


درجه

حداقل توقف در درجات

حقوق درجه

پاسبان ۳

-

۳۶۰۰ ریال

پاسبان ۲

۲سال

۳۸۰۰ ریال

پاسبان ۱

۲ سال

۴۰۰۰ ریال

سرپاسبان ۳

۳ سال

۴۳۰۰ ریال

سرپاسبان ۲

۳ سال

۴۶۰۰ ریال

سرپاسبان ۱

۳ سال

۴۹۰۰ ریال

استوار ۲

۴ سال

۵۳۰۰ ریال

استوار ۱

۳ سال

۵۶۰۰ ریال
حقوق پاسبان سوم برابر است با مبنا (۲۰۰۰ ریال) به اضافه هشتاد درصد به عنوان سختی معیشت (۳۶۰۰ = ۱۶۰۰ + ۲۰۰۰ ریال) حقوق افراد و درجه داران شهربانی کل کشور برابر است با حقوق درجه ماقبل به‌علاوه ۵% مبنا در حداقل توقف حقوق درجه ستوان سومی برابر است با حقوق درجه ماقبل به علاوه ۱۰% مبنا (۵۸۰۰=۲۰۰+۵۶۰۰ ریال).

تبصره ۳- بازنشستگان موظفین و مستمری بگیران فعلی شهربانی کل کشور مشمول مقررات این تصویب نامه نمی‏باشند و مقرری آنان کماکان به‌ماخذ فعلی از محلهائی که قبلاً پرداخت می شده تادیه خواهد شد.

تبصره ۴- تفاوت حقوق افسران و درجه داران و افراد شهربانی و صدی ده کسور متعلقه از اول آبانماه ۱۳۴۲ از بودجه شهربانی کل کشور پرداخت می‌گردد.

تبصره ۵ - به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود وجوهی را که بابت جیره افراد و درجه داران شهربانی از محل ردیف ۱۶قسمت سوم بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور پرداخت می‌نموده برای تامین قسمتی از تفاوت حقوق آنان در پنج ماهه آخر سال جاری به اختیار شهربانی کل کشور بگذارد.

تبصره ۶ - به شهربانی کل کشور اجازه داده می‌شود جیره نقدی موضوع تبصره (۳۱) بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور را از بودجه خود به افراد شهربانی پرداخت نماید. تبصره مزبور شامل درجه داران شهربانی نمی‌گردد.

تبصره ۷- از تاریخ صدور این تصویب‏نامه جایگزین قانون کلیه مقرراتی که مغایر این تصویب نامه است لغو و بلا اثر می‌گردد.

وزارت کشور مکلف است پس از گشایش مجلسین لایحه تحصیل مجوز قانونی این تصویب نامه را تقدیم نماید.

از طرف نخست وزیر

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =