مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص حق بهره برداری از منافع ۱۸۰۱۸۴/۹ مترمربع از اراضی ملی قابل واگذاری جهت احداث پست برق (۴۰۰) و (۱۳۲) کیلوولت در اختیار وزارت نیرو مصوب ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۲ به پیشنهاد شماره ۳۰۴۲۹/۱۱۷۳۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ه- مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ - حق بهره برداری از منافع (۱۸۰۱۸۴/۹) مترمربع از اراضی ملی قابل واگذاری با پلاک ثبتی (۱۳) فرعی از (۶۵) اصلی، واقع در بخش ثبتی (۶) اهواز، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) و با کسر حریم های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی و نیز رعایت حقوق عرفی، جهت احداث پست برق (۴۰۰) و (۱۳۲) کیلوولت در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

۲ - این مجوز برای اجرا و بهره برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

۳ - سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است.

۴ - در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت نیرو (شرکت برق منطقه ای خوزستان) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر عهده دارد.

۵ - با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیات وزیران است.

۶ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی ۱۳۲۴/۰۷/۲۵) نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان ها و بناهای طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت نیرو (شرکت برق منطقه ای خوزستان) و درج عبارت «هر گونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است» در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل نماید.

۷ - در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیات دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تاثیرات اجرای مصوبات، وزارت نیرو مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یکبار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱ به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است.

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

پیوست