مطالبه اجرتالمثل املاک موضوع اجرای برنامههای عمرانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.ق. با وکالت آقای پ.ب. و آقای ع.الف. به طرفیت خوانده ش. ۲- ش. تهران به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خوانده در پرونده کلاسه ۹۲۰۰۹۹۹ مطروحه در شعبه ۲۲ دادگاه عمومی تهران در خصوص شش دانگ رقبه متعلقه خواهان دارای پلاک ثبتی شماره ۳۴۱۲/۱۲۶ بخش ۱۱ تهران موضوع طرح تملک و تصرف شهرداری به مساحت ۸۴۰ مترمربع از تاریخ ۲۴/۱/۸۵ لغایت اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی، دادگاه از توجه به کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست و پاسخ استعلام ثبتی مالکیت خواهان را در رقبه موصوف محرز می داند، و مدافعات شهرداری را بر اینکه چون در قانون تملک و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد بنا شهرداری ها، شهرداری ها مجاز به تملک هستند و نحوه پرداخت قیمت روز ابنیه مشخص شده دیگر پرداخت اجرت المثل جایگاه ندارد را وارد نمی داند زیرا آنچه مسلم است شهرداری مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصرف زمین بهای ملک مورد تصرف را در حق مالک پرداخت کند وقتی به تکلیف قانونی خود عمل نکرد مسجلاً تصرفات وی بدون اذن مالک بوده و در حکم غصب است دادگاه از توجه به مراتب فوق و با التفات به اینکه به شرح دادنامه شماره ۵۵۵ مورخه ۲۵/۶/۹۲ شهرداری به پرداخت بهای عادله روز پلاک مرقوم محکومیت یافته و به شرح دادنامه شماره ۱۲۱۷ مورخه ۱۳/۹/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه صادره نیز قطعیت یافته است و با احراز استحقاق خواهان دادگاه در جهت تعیین اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ ۲۴/۱/۸۵ قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که کارشناس منتخب به شرح نظریه ثبت شده شماره ۴۷۴۱ مورخه ۲۶/۱۲/۹۲ اجرت المثل ایام تصرف خوانده را از تاریخ مذکور تا تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱۰ ریال تعیین که این نظریه پس از ابلاغ از اعتراض مؤثر طرفین مصون مانده و شهرداری تنها به اصل ارجاع امر به کارشناس اعتراض داشته که بنا به دلایل فوق وارد به نظر نمی رسد. دادگاه از توجه به اینکه نظریه کارشناسی با اوضاع واحوال مسلم قضیه نیز انطباق دارد دعوی خواهان را ثابت و قانونی دانسته به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۲ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۱ ریال بابت دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت آقای م.ق. با وکالت آقای پ.ب. نسبت به دادنامه شماره۹۳۰۰۰۲۶۳ مورخ ۹۳/۴/۲ صادره از شعبه۲۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف تجدیدنظرخواه در پلاک ثبتی به شماره ۱۲۶/۳۴۱۲ بخش۱۱ تهران به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۱ ریال بابت دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظر خوانده صادرگردیده وارد و موجه می باشد بدین لحاظ که مطابق مواد یک و ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی مالکینی که اراضی آن ها و سایر حقوق مرتبط با آن جزء طرح مصوب قرارمی گیرد صرفاً مستحق دریافت بهای عادله آن می باشند و برای جبران سایر خسارات مرتبط بر اساس تبصره یک ماده۵ قانون مرقوم علاوه بر بهای عادله افزایش صدی پانزده برای قیمت ملک پیش بینی شده است و با التفات بر اینکه بر اساس ماده ۹ قانون موصوف مالک یا صاحب حق می تواند درصورت عدم پرداخت بهای ملک از ناحیه دستگاه اجرای با مراجعه به محاکم صالحه درخواست توقیف عملیات اجرای را تازمان پرداخت بهاء بنماید لهذا دادگاه صرف نظر از اینکه زمین موصوف فاقدکاربری بوده نظربه اینکه تصرفات تجدیدنظرخواه بر اساس قوانین موضوعه صورت گرفته و غاصبانه محسوب نمی گردد لذا مطالبه منافع فاقد محمل قانونی می باشد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بی حقی تجدیدنظر خوانده (خواهان) صادر می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی ـ صادقی