مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف از شهرداری

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان ها ۱ ـ خانم ن.ب. و... با وکالت آقای م.د. به طرفیت ش. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده در پلاک ثبتی ۳۶۸/۱ بخش ۱۰ تهران این است که خوانده در راستای اجرای طرح های عمرانی خود مبــادرت به تصرف ملک خواهان ها جهت اجرای طرح اتوبان در تاریخ ۱/۱۰/۸۴ نموده و علی رغم صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت بهای روز ملک از پرداخت اجرت المثل امتناع کرده است اینک دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان و با امعان نظر به دفاعیات آنان دعوی مطروحه را به دلایل ذیل غیرقابل پذیرش می داند زیرا زمانی طرح دعوی اجرت المثل نسبت به ایادی قابلیت طرح دارد که ید متصرف غاصبانه باشد و مطابق ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری، مالک صرفاً می تواند بهای ملک را مطالبه نماید زیرا مطابق ماده ۳۲۳ قانون مدنی مالک درصورتی مستحق دریافت اجرت المثل است که تصرفات متصرف به صورت غاصبانه باشد در حالی که باید غاصبانه بودن تصرفات شهرداری اثبات گردد و پس از اثبات ادعا مطالبه اجرت المثل مصداق پیدا می کند بناءًعلی هذا دعوی عنوان شده من غیر حق تلقی و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوریست ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.د. به وکالت از ۱-ن.ب. و... نسبــت به دادنامه شماره ۱۷۵-۱۹/۳/۹۲ صادره از شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان علیه شهرداری با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف پلاک ثبتی شماره ۳۶۸/۱ بخش ۱۰ تهران که اجرای طرح تملک مورد تصرف خوانده قرار گرفته، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و اصول دادرسـی اصـدار یافته و بر استنباط و استدلال محکمـه خدشه و اشکالــی به نظر نمی رسد، تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد به علاوه پلاک ثبتی مورد نزاع در اجرای قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مورد تصرف و تملک شهرداری قرار گرفته و به موجب قانون یاد شده دستگاه تملک کننده صرفاً تکلیف به پرداخت قیمت عادله روز داشته و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توجیه حقوقی و قانونی نداشته و در مانحن فیه ش. به موجب دادنامه شماره ۲۵۳-۶/۴/۹۰ صادره از شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران به پرداخت قیمت عادله روز پلاک موصوف محکوم گردیده و مطابق اظهار وکیل تجدیدنظرخواهان در لایحه اعترافیه وجه مذکور نیز در سال ۱۳۹۰ به مالکین پرداخت شده است بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد نمی داند، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ضمـن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخــواستـه به اعتبار نتیجه تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی