مطالبه اجرت المثل اموال غیرمنقول

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهانها خانم ش. ع. و ح. ذ. به طرفیت آقای ع. ک.ص. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان ازمورخ ۱۳۷۹/۴/۳۰ لغایت اجرای حکم ومطالبه خسارت دادرسی باعنایت به محتویات پرونده واظهارات طرفین که فی المجلس اعلام داشته اند که درسال ۱۳۷۸ معامله رانجام داده اند وخواهانها گاراژی رادرشهرستان قزوین به خوانده فروخته اند درقبال بخشی ازثمن معامله خوانده یک باب آپارتمان رابه خواهانها داده است وموضوع فقط درحد تنظیم قرارداد واحیانا اسناد بوده است .قبض واقباضی صورت نگرفته است وبیع بصورت کامل واقع نشده است علیهذا باعنایت به اینکه قوام وتحقق بیع به قبض واقباض ثمن ومثمن است که درمانحن فیه واقع نشده است وطرفین نیز بامسکوت گذاشتن موضوع ازسال ۱۳۷۸ عملا ازمحقق نمودن مفادقرارداد ومبایعه نامه فیمابین منصرف شده اند بنابراین دادگاه خواسته خواهانها راغیرموجه تشخیص وحکم بربی حقی انها صادرواعلام می دارد حکم صادره حضوری بوده ظرف مهلت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران- امام علی نصیری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی ۱- ح. ذ. ۲-خانم ش. ع. بطرفیت آقای ع. ک.ص. نسبت به دادنامه ۹۴۰۲۲۲-۹۴/۴/۳ شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با این استدلال که طرفین اعلام داشته اند در سال ۷۸ با انجام معاوضه گاراژ قزوین با آپارتمان تهران آپارتمان بابت بخشی از ثمن بوده لیکن این معامله فقط در حد قرارداد و احیانا اسناد مربوطه بوده و قبض و اقباض صورت نگرفته و بیع به صورت کامل واقع نشده و طرفین با مسکوت گذاشتن موضوع عملا از تحقق قراردادها منصرف شده و در خصوص خواسته اجرت المثل از ۷۹/۴/۳۰ به بعد حکم بر بی حقی صادر گردیده است دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و قابلیت تائید ندارد؛ مستندا به مقررات ماده ۲۹۹ از قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه رای راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بنحو جزئی یا کلی پس از بررسی و ارزیابی دلایل باشد حکم والا قرار تلقی میگردد در ما نحن فیه دادگاه نخستین بدون بررسی دلایل ابرازی بدون ورود در ماهیت امر و رسیدگی ماهوی در ماهیت انشاء رای نموده که در خور نقض است به موجب دادنامه ۹۲۱۳۰ شعبه ۴ دادگاه حقوقی قزوین طرفین به مراضات حاصله بشرح سازشنامه ۹۲/۲/۱۸ جهت انتقال املاک معاوضه ای به توافق رسیده اند خواهان به استناد سند انتقالی اجرایی مدعی مطالبه اجرت المثل بوده که با منع قانونی روبروی است .مستفاد از مواد ۲۲ و ۴۶ به بعد از قانون ثبت اولا ثبت انتقال اموال غیر منقول اجباری است ثانیا محاکم قضایی و دولت فقط کسی که ملک در دفتر املاک بنام وی ثبت رسیده را مالک می شناسد فلذا رسیدگی به دعوی اجرت المثل منوط به احراز و اثبات مالکیت وفق ماده ۲۲ قانون ثبت بوده که خواهان سند رسمی یک برگی ارائه نکرده و سند انتقال اجرایی به تنهایی ثبت مالکیت رسمی نبوده اقتضا داشته خواهان بدوا به مقررات ماده ۲۲ عمل نموده آنگاه طرح دعوی نماید از آنجا که بهره برداری از آثار مالکیت مال غیر منقول نیز منوط به ثبت ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک است تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به مقررات مرقوم و ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی با قبول تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص خواسته خواهان به سیاق مطروحه قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد رای صادره قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی