مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری
- عنوان
- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۰۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در خصوص املاکی که در جریان اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری تصرف می شوند مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در صورتی امکان پذیر است که خواهان از دریافت بهای عادله به نرخ روز پلاک مورد تصرف منصرف شده باشد؛ بنابراین مطالبه همزمان بهای عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف، فاقد وجاهت قانونی است.
- مستندات
- ماده ۳۰۸ قانون مدنی-
رأی دادگاه بدوی
دعوی خانمها ه.، الف. و ن. همگی ب. با وکالت پ.ه به طرفیت شهرداری تهران به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک سهم مشاع از شش سهم سه دانگ پلاک ثبتی ... از سال ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۹۲/۸/۱ به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست مورد پذیرش و ثابت نیست زیرا محکومیت یک شخص به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مربوط به جایی است که ید متصرف غاصبانه و یا در حکم غصب باشد در حالی که تصرف شهرداری در ملک موصوف طبق مقررات قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ صورت گرفته و اصل نیز بر صحت تصرف واحدهای دولتی و شهرداریها است مگر آن که حکم بر نقض یا لغو تصمیم از طرف دیوان عدالت اداری صادر و اعلام گردد که صدور دادنامه از سوی شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک به خواهانها نیز دلیلی بر صحت تصرف خوانده میباشد و با چنین تصرف مأذون، مطالبه اجرت المثل وجه قانونی ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۰۸ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهانها صادر و اعلام میدارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.دادرس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران
هادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۲۱۰۰۷۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۸ صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواهان خانمها ه.، الف.، ن.شهرت همگی ب. با وکالت آقای پ.ه. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک سهم مشاع از شش سهم سه دانگ پلاک ثبتی ... از سال ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۹۲/۸/۱ به انضمام خسارات دادرسی اصدار گردیده مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولاً خواهانها در صورتی استحقاق دریافت اجرت المثل ایام تصرف را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله به نرخ روز پلاک مختلف فیه منصرف شده باشد بدیهی است که مطالبه همزمان بهای عادله پلاک ثبتی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مجری طرح توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض مالک یا مالکین به موضوع تملک استحقاق مالکین به دریافت حقوق مالکانه با رعایت قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداریها بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد شد که در مانحن فیه خواهانها با طرح دعوی مطالبه بهای ملک به طرفیت شهرداری موفق به اخذ دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۳۰۱۴۰۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ از شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران مبنی بر دریافت بهای ملک به نرخ روز شدهاند. ثانیاً با اجرای طرح در سال مصوب سال ۱۳۵۸ عملاً ملک به تصرف تجدیدنظرخوانده درآمده و از آن زمان منافع تعلق به مجری طرح بوده و مالکین صرفاً استحقاق دریافت بهای ملک را داشتهاند که صدور حکم بر پرداخت بهای ملک به نرخ روز بنوعی خسارت وارده مالکین را در طی چند سال تصرف جبران نموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای