مطالبه اجرت المثل ملک تملک شده در اجرای برنامههای عمومی و عمرانی دولت

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقایان ۱- م.ذ.۲. آقای س.ذ. ۳. آقای ر.ذ. ۴. آقای ع.ه. ۵. آقای ه.ذ. ۶. آقای ب.ذ. با وکالت آقای ی.ش. به طرفیت ۱. ن. ۲. وزارت دفاع .به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به یک قطعه زمین به مساحت سه هزار متر به پلاک ثبتی ۶۵ فرعی از ۲۹ اصلی از تاریخ ۴۵/۱۳ لغایت تاریخ تقدیم دادخواست با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی [که] فعلاً از حیث صلاحیت محاکم مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/ ۵۱ می باشد. وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشت (خواهان ها به موجب گواهی حصر وراثت ورثه قائم مقام قانونی مرحوم ع.ذ. می باشند که آن مرحوم به موجب سند رسمی مالک شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت سه هزار متر با پلاک ثبتی ۶۵ فرعی از ۲۹ اصلی بوده که وزارت دفاع بدون اینکه حق در اراضی موصوف داشته باشد از [سال] ۱۳۴۵ اقدام به تصرف آن نموده است. علی ای حال با عنایت به اینکه خواندگان به موجب دادنامه قطعی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۰۳۰۱۰۷۶ مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۱ مجتمع عدالت محکوم به پرداخت بهای عادله زمین در حق موکلین گردیده اند و در این خصوص اجرائیه صادر گردیده است لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف زمین موصوف با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی در حق موکلین مورد استدعا ست) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی دعوت طرفین به دادرسی استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن نظر به اینکه اولاً: حسب لایحه قانونی نحوء خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب که در آن جز بهای عادله زمان تملک اراضی حق دیگری را بر مالک زمین پیش بینی نکرده است و با تملک اراضی توسط خوانده ردیف دوم (ن.) مالکیت خواهان، زایل و مالکیت متصرف قانونی مستقر گردیده است. ثانیاً: خوانده ردیف اول بر اساس قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب سال ۶۸ به عنوان متولی دفاع از حقوق نیروهای مسلح معرفی شده، صرفاً وظیفه دفاع از حقوق نیروهای مسلح را بر عهده دارد؛ علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق نظر به اینکه دعوی مطروحه متوجه خوانده ردیف اول نبوده با استناد به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند چهارم ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد و نسبت به خوانده ردیف دوم نیز خواسته خواهان را بنا به مراتب فوق غیر موجه تشخیص و به استناد به ماده ۱۹۷ قانون فوق الذکر حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است؛ ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه های عمومی حقوقی تهران- ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۱۰۷۰۰۵۵۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب بخشی از آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان م.، س.، ه.، ب. شهرتین همگی ذ. و ع.ه. با وکالت ی.ش. به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به موجب قسمتی از آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان به طرفیت ن. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال ۱۳۴۵ اصدارگردیده است؛ مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد؛ زیرا که اولاً: به موجب قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب ۱۳۶۸ وزارت دفاع صرفاً به عنوان متولی دفاع از حقوق نیروهای مسلح محسوب می گردد و از سوی دیگر اراضی مختلفٌ فیه در تصرف وزارت خانه مزبور نبوده و دعوی به کیفیت مطروحه توجهی به نامبرده ندارد. ثانیاً: خواهان ها در صورتی استحقاق دریافت اجرت المثل را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله به نرخ روز ملک منصرف شوند بدیهی است با دریافت بهای عادله ملک به نرخ روز مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی یا نظامی و عدم تعرض مالک به موضوع تملک استحقاق مالک به دریافت بهای ملک با رعایت قانون تملک اراضی بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد بود از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به قسمت اول از ماده ۳۵۳ و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه را در هر بخش تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری -کریمی