مطالبه اجرت المثل مورد معامله بعد از فسخ بیع

رأی دادگاه بدوی

حسب اوراق پرونده ، آقای محمود ن. با وکالت آقای س. خ. به طرفیت آقایان ۱- م. الف. ۲- م. ر.الف. ۳- الف. راستکار مسیبی دعوایی به خواستۀ صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از مورخ ۸۶/۲/۱ لغایت خاتمه عملیات اجرایی اقامه کرده است وکیل خواهان در شرح دعوی اظهار داشته موکل اش به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۸۶/۱۰/۲۲ وسند رسمی انتقال شماره ۱۷۵۷۷۹ -۸۶/۱۲/۱ تنظیمی در دفتر خانه ۴۴۹ تهران پلاک ثبتی شماره ۵۵۱۶/۳۱۰۴ مجزی شده از پلاک ۲۵۲۸ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران را به خواندگان واگذار کرده است . با توجه به اینکه بر اساس دادنامه شماره ۰۱۱۵۶ --‌۹۰/۱۲/۱۳ شعبه ۸۶ داگاه عمومی حقوقی تهران این قرار داد فسخ شده واز آثار فسخ نیز اعاده مالکیت موکل می باشد . چون از آن تاریخ موردمعامله در تصرف خواندگان بوده حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از ۸۶/۱۲/۱ را در خواست دارد . آقایان م. الف. و م. رحمتی در جلسۀ رسیدگی مورخ ۹۳/۷/۲۱ پاسخ دادند که با توجه به حکم دادگاه فسخ معامله مورد تائید واقع شده وپس از آن هم ثمن معامله را مطالبه کردند که خواهان ادعای اعسار کرده واز سال ۸۶ ملک تخلیه است . مطابق اظهار نامه ای که در تاریخ۸۹/۷/۲۵ تنظیم شده مراتب اعلام فسخ به خواندگان دعوی ابلاغ شده است . خواندگان دعوی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۶۲۷ --‌۹۳/۹/۴ ثبت شده پاسخ دادند که مراتب طی اظهار نامه رسمی که به تاریخ ۸۹/۷/۲۶ به خواهان ابلاغ شده اعلام گردیده که نسبت به تحویل گرفتن مورد معامله اقدام کند در ذیل اظهار نامه هم اقرار کرده ومورد معامله پس از تاریخ فسخ خالی بوده است . . . موضوع به کارشناس ارجاع شده وکارشناس اجرت المثل ملک را از تاریخ ۸۶/۱۲/۱ لغایت ۹۳/۱۱/۲۵ مبلغ ۰۰۰ر۲۰۰ر۱۸۵ر۱ ریال برآورد کرده است پس از ابلاغ نظریه ، اعتراض نسبت به آن واصل نشده است . بنا به مراتب بالا نظر به اینکه در نتیجه آراء قضایی که در خصوص تائید فسخ معامله صادر شده ، انحلال قرار داد واعاده مالکیت خواهان از تاریخ ابلاغ اظهار نامه ثابت است . این دفاع که خواهان حاضر به تحویل گرفتن موردمعامله نبوده نیز با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی موثر در رفع مسوولیت خواندگان تلقی نمی شود از این رو دعوی خواهان مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ اعلام فسخ ومطابق اظهار نامه وارد تشخیص وبا توجه به نظریه کارشناسی ( که در این محدوده زمانی نسبت به برآورد اجرت المثل اقدام کرده ) مستنداً به مواد ۳۰-۳۰۸-۳۲۰ قانون مدنی ومواد ۵۱۵ و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ ، حکم به محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت مبلغ ۶۶۷ر۸۶۶ر۹۱۸ریال بعنوان اصل خواسته ونیز هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام می وشد . این رای حضوری وظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .در صورت قطعیت صدور اجرائیه منوط به پرداخت مابقی هزینۀ دادرسی است ./ا
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی م. ر.الف. ، الف. ر.م. و م. الف. با وکالت س. ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۱۳ مورخه ۹۴/۲/۲۱ صادره از شعبه محترم ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ ۹۱۸/۸۶۶/۶۶۷ بالسویه به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا به دلالت دادنامه شماره ۹۰۰۱۱۵۶ مورخه ۹۰/۱۲/۱۳ بیع نامه مورخه ۸۶/۱۰/۲۲ به شماره ۱۳۳۰۱ فسخ و سند رسمی شماره ۱۷۵۷۷۹ مورخه ۱۳۸۶/۱۲/۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۴۹ تهران نسبت به پلاک ثبتی ۳۱۰۴/۵۵۱۶ واقع در بخش ۱۱ تهران ابطال گردیده است. پس از فسخ مبایعه نامه مبیع باید به بایع مسترد یا تحویل می گردید، تجدیدنظر خواهان دلیلی جهت تحویل ملک اقامه نکرده اند به علاوه به تکلیف مقرر قانونی خود مطابق ماده ۲۷۳ قانون مدنی اقدام نکرده است دادگاه جهت احراز میزان اجرت المثل مراتب را به کارشناسی ارجاع و کارشناس میزان اجرت المثل را تعیین و نظریه مذکور از ایراد و تعرض موثر مصون مانده است بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده ۳۵۸ قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می گردد رای صادره قطعی است.صدور اجرائیه منوط به پرداخت هزینه دادرسی بدوی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن